أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الادارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بتسخير كل الامكانيات البشرية والمادية.
وقال بدوي، في ندوة صحفية نشطها هذا الخميس بالجزائر، على هامش احياء اليوم الوطني للبلدية تحت شعار "البلدية في قلب التحولات"، إن الادارة جاهزة لتنظيم العملية الانتخابية للرئاسيات مضيفا أن تجربة الادارة المركزية والمحلية تمكنها من توفير كل الامكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.الذي يخضع لصلاحيات
وأضاف بهذا الخصوص أن استدعاء الهيئة الناخبة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي رده على سؤال متعلق بتطهير القوائم الانتخابية وصف الوزير نتائج عملية التطهير "بجد الايجابية" وأن الجزائر "تحوز على التكنولوجيات الحديثة عبر كامل التراب الوطني لتسهيل القيام بهذه العملية".
وبخصوص إقالة عدد من المسؤولين المحليين مؤخرا قال الوزير أن "المسؤولية تكليف وكل مسؤول له هيئات متابعة ومراقبة ترصد عمله بالصرامة والحزم اللازمين" .
أما فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة التي تعاني من انسداد أوضح الوزير أن عددها "ليس كبيرا" وأن البلديات التي كانت تعاني من عراقيل "تم التكفل بها".
وبالنسبة لمشروع الولايات المنتدبة الجديدة أعلن الوزير أن قطاعه "انتهى من اعداد المشروع وسيرفعه الى رئيس الجمهورية قريبا".
إعداد التقسيم الإداري الجديد للهضاب العليا في مراحله الأخيرة
و أكد وزير الداخلية والجماعيات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي إعادة تفعيل صندوقي تنمية الولايات الجنوبية و الهضاب العليا تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الإعداد للتقسيم الاداري الجديد على مستوى الهضاب العليا يوجد في مراحله الأخيرة.
وقال بدوي إن التقسيم الاداري الجديد الذي يعكف القطاع على إعداده هو "التزام من طرف رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن التنظيم الإداري على مستوى ولايات الهضاب العليا تقدم كثيرا وهو في مراحله الأخيرة لتجسيده ميدانيا.
وأضاف بدوي أن الوزارة تعمل بجد على مرافقة الولايات المنتدبة في الجنوب الكبير لترتقيَ في المستقبل إلى ولايات قائمة بذاتها موضحا أن الهدف من هذا التنظيم الإداري هو تقريب الادارة من المواطن، مبرزا في نفس الوقت أن هذا المشروع سيعرض على البرلمان لدراسته والبت فيه.
وأشارنورالدين بدوي إلى أن الرئيس بوتفليقة كان له الفضل في تأسيسه وتكريسه ضمن رزنامة الاحتفالات بالأيام والأعياد الوطنية.
على المنتخبين التحرر من عقد التسيير البيروقراطي
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي المنتخبين المحليين إلى التحرر من عقد التسيير البيروقراطي والخروج من الإدارات للقاء المواطنين وإشراكهم في مختلف القضايا.
وقال بدوي إن أعضاء المجالس المنتخبة مطالبون بـالتحرر من عقد التسيير الإداري البيروقراطي والخروج من المجالس المنتخبة والإدارات للقاء المواطنين والتبادل معهم في مختلف القضايا ومشاركتهم في إنجاز العديد من الأعمال التي تخصهم، سيما تلك المتعلقة بالمرافق العمومية الجوارية.
وأهاب الوزير بالمنتخبين، أن يكونوا أقرب الناس إلى المواطن في الدفاع عنه واحترامه وفتح أبواب المكاتب أمامه من خلال تواصل يتعدى مستوى الاستشارات العابرة، مضيفا أن المشاركة والمواطنة مدرسة يجب أن يتخرج منها مستقبلا، جيل عرفان لا نكران ويعطي أكثر مما يطلب.
كما أكد بدوي أن عائلة الجماعات الإقليمية هي الامتداد الطبيعي لمؤسسات الدولة الدستورية وعلى أسوارها تسقط كل المحاولات البائسة للتشكيك والتضليل والمغامرة بآمال الشعب والاستثمار في مآسيه، داعيا المنتخبين إلى"الالتفاف حول مؤسسات الدولة التي هي صمام أمان هذه الأمة وإلى مقاومة كل محاولات المساس بشرعيتها وتمثيليتها ونسف وحدتها واستمراريتها.
من جانب آخر، أبرز وزير الداخلية، أن الحكومة لا تدخر أي جهد من أجل دعم المنتخبين من خلال تعزيز مخصصات المخططات البلدية للتنمية التي أصبحت منذ بضع سنوات لا تنقص عن 100 مليار دينار سنويا ومخططات قطاعية كبرى لمواجهة التطور المطرد للمدن،داعيا المصالح الخارجية للدولة إلى التهيؤ لمواكبة منظومة إصلاحية جديدة على مستوى تسيير الجماعات المحلية في المدن الكبرى بفضل قانون الجماعات المحلية الجديد الذي هو محل مشاورات واسعة قبل تبنيه وإحالته على البرلمان.
للإشارة، فقد كرم رؤساء المجالس البلدية لولاية الجزائر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرعايته السامية لهذه الاحتفالية ،كما كرم وزير الداخلية بذات المناسبة، عائلات ضحايا الواجب الوطني وبعض رؤساء المجالس المحلية وموظفين، كما تم منح جائزة مالية بقيمة 100 مليون دينارلأحسن ثلاث بلديات رائدة في مجال الطاقة المتجددة ويتعلق الأمر بكل من بلديات ورقلة، الأغواط وثنية الحد بتيسمسيلت.
واختتم اللقاء بالإمضاء على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للنفايات، بإشراف من وزيري الداخلية والبيئة.