توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي الذي نشرته، اليوم الأثنين، أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 9ر2 بالمائة سنة 2019 و 2ر2 بالمائة سنة 2020.
و تحدثت المنظمة الاممية عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد اشارت الى نسبة تضخم ب5ر4 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية.
و بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9ر3 بالمائة مقابل 6ر5 بالمائة سنة 2017، حسبما أكد تقرير الامم المتحدة الذي اشار الى ان السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى.
و اوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة و ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية (كنوسيد) و اللجان الاقتصادية و الاقليمية الخمسة للأمم المتحدة انه "في الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا من المقرر ان يبقى توجه السياسات النقدية حياديا".
و بخصوص النمو تتوقع المنظمة الاممية زيادة في الناتج الداخلي الخام ب2ر2 بالمائة هذه السنة مقابل 7ر2 بالمائة سنة 2018. و "تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 7ر2 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الانتاج الغازي و النفطي. و بما ان الاستهلاك الخاص يبقى محتشم، من المتوقع ان تتراجع نسبة النمو الى 2ر2 بالمائة سنة 2019"، حسبما اوضحت الامم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع. و من المقرر ان يبلغ النمو نسبة
8ر2 بالمائة سنة 2020.
من جهة اخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3ر12 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات. و تؤكد الامم المتحدة ان الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في افريقيا باستئناف في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا.كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الاخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الاسواق الدولية.
و سجل 14 بلدا افريقيا بين سنتي 2010 و 2015 تراجعا في المداخل الجبائية و كانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا و وأنغولا الاكثر تأثرا حيث سجلت اكبر الانخفاضات، حسبما اكدت منظمة الامم المتحدة.