ثمن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح الأربعاء دور السلطة القضائية في ضمان مصداقية المواعيد الانتخابية، مؤكدا توزع 1541 قاضيا عبر بلديات الوطن في إطار المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للرئاسيات المقبلة.
وخلال تدخله في افتتاح الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد لوح على أن السلطة القضائية و بصفتها الضامنة للحقوق الأساسية والحريات "ستدعم هذه الهيئة التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة''.
وقال لوح بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "برهنت في كل المحطات السابقة و إلى غاية اللحظة على قيامها بواجبها كاملا و حرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع"، مشيرا إلى أنه "تم التكفل بكل الإخطارات التي كانت الهيئة قد رفعتها في إطار الانتخابات التشريعية و المحلية الأخيرة، بما في ذلك اتخاذ اجراءات المتابعة الجزائية، حيث كانت قد صدرت العديد من الأحكام القضائية في الوقائع التي تحمل وصفا جزائيا".
أما بالنسبة للتحضيرات الخاصة برئاسيات 2019، فقد أوضح وزير العدل بأن المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية و المتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل و الشطب من القوائم الانتخابية، كما سيتولى القضاة الموزعين عبر بلديات الوطن على رأس اللجان الانتخابية، المصادقة على القوائم النهائية بعد انتهاء فترة المراجعة الاستثنائية.
وفي ذات السياق، ستتولى نيابات الجمهورية، طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا، و في حالة تلقيها بلاغات او إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمل الوصف الجزائي، مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة، يضيف السيد لوح.
كما عرج الوزير أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الهيئة المذكورة والتي تعد "من أبرز الآليات الدستورية التي يعول عليها في ضمان نزاهة و مصداقية الانتخابات" و ذلك بحكم استقلاليتها و الصلاحيات المخولة لها و نوعية تركيبتها البشرية وبالتالي، المساهمة في البناء السياسي والمؤسساتي في البلاد، غير أنه لفت إلى أن ممارستها لهذا الدور "يظل بحاجة إلى المناخ المناسب الذي يساهم في تكريسه كل من يهمه أن تكسب الجزائر رهان الازدهار و الاستقرار"، يقول الوزير.
