أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي هذا السبت بالجزائر العاصمة أن السن المحدد للاستفادة من تسهيلات ومزايا جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة ستمدد وستنتقل من 50 إلى 55 سنة.
وأوضح الوزير انه"تقرر تمديد السن المحدد للاستفادة من جهاز الصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى 55 سنة عوض 50 سنة، حيث تم مؤخرا الموافقة على اقتراح تعديل النصوص القانونية المسيرة لهذا الجهاز في انتظار صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية".
وأشار زمالي خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لجهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيسمح للأشخاص من هذه الفئة العمرية (55 سنة) من "الاستفادة"من التسهيلات والمزايا التي يمنحها الصندوق والاستفادة من "تجاربهم وكفاءاتهم المهنية"في مؤسساتهم المصغرة.
كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتسيير الجهازين إلى"إعلام" الشباب والبطالين بالتعديلات الأخيرة الخاصة بتسيير هذه الأخيرة وكذا"تعزيز"التعاون بين هذه الأليات بغية"توحيد جهودهم"من اجل "استعمال امثل للإمكانيات المادية والبشرية" الموضوعة تحت تصرفهم.
وأضاف الوزير معتمدا على معطيات إحصائية انه بفضل تمويل 3474 مؤسسة مصغرة في سنة 2018 يكون الصندوق الوطني للتامين على البطالة قد ساهم في توفير 8598 منصب شغل مباشر وإطلاق مشاريع بنسبة سداد قدرت ب62 %.
وسمحت هذه التسديدات -حسب السيد زمالي- بتمويل 40 % من المشاريع المدرجة خلال السنة المنقضية علما أن تلك التابعة لقطاع الفلاحة قد انتقلت من 3 % في سنة 2011 إلى 3ر46 % سنة 2017 ثم إلى 8ر51 % سنة 2018 في حين أن النشاطات المرتبطة بالصناعات التقليدية قد عرفت ارتفاعا ، حيث انتقلت من 2ر2 % سنة 2011 إلى 2ر21 % سنة 2018.
بالمقابل عرف عدد المشاريع المنشاة في مجال الخدمات (منها النقل) -يضيف الوزير- انخفاضا منتقلا من 5ر87 % سنة 2011 إلى 2ر13 % سنة 2017 ثم إلى 8ر9 % سنة 2018.
أما فيما يخص مبالغ القروض الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة فقد أكد ذات المسؤول أن 37ر82 % من المشاريع المنشاة منذ إطلاق الصندوق قد مولت في حدود اقل من 5 مليون دينار.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بان 4ر25 % من المشاريع قد خصصت لها قروض تتراوح بين 1 إلى 2 مليون دينار و 99ر24 % من 2 إلى 3 مليون دينار، في حين أن 3 % من مجموع المشايع فقط قد استفدت من قروض تزيد عن 9 مليون دينار جزائري.
"أونساج" و"كناك": إنشاء أزيد من 1.2 مليون منصب شغل مباشر عند نهاية 2018
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي اليوم بالجزائر العاصمة أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 1.207.539 منصب شغل مباشر بفضل تمويل 532.451 مؤسسة مصغرة منذ إطلاق آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك).
وأبرز الوزير خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لكل من آليات "أونساج" و"كناك" أن السنة الماضية لوحدها عرفت إنشاء 22.450 منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع 9.009 مؤسسة مصغرة، 5.535 منها كانت في إطار آلية "أونساج" سمحت بخلق 13.852 منصب شغل.
وأضاف السيد زمالي أن تمويل مجمل مشاريع "أونساج" في سنة 2017 (4.406) قد تم من خلال سداد القروض، في حين شكلت المشاريع الممولة بهذه الآلية في عام 2018، نسبة 74 بالمائة من مجمل المؤسسات المصغرة التي أنشأت. وقال أن نسبة سداد القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية قد بلغت 84 بالمائة في عام 2018.
أما بخصوص طبيعة النشاطات، أشار أفاد الوزير إلى"تراجع" الخدمات التي انخفضت من 86 بالمائة في مجمل المشاريع الممولة عام 2011 إلى 20 بالمائة سنة 2017، ثم 17 بالمائة بعد ذلك في 2018، وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب. في مقابل ذلك، سجلت المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والصناعة نموا من 31 بالمائة عام 2011 إلى 67 بالمائة سنة 2017 ثم 69 بالمائة في 2018.
وفيما يتعلق بطبيعة المستفيدين من هذه القروض, أعرب الوزير عن ارتياحه لارتفاع حصة المتخرجين من قطاع التكوين المهني من 16 بالمائة سنة 2011 إلى 61 بالمائة في 2018، في حين ارتفعت نسبة الجامعيين من 7 بالمائة في 2011 إلى 36 بالمائة عام 2018.
ولدى تطرقه للشق المتعلق بنسبة التمويل، أكد زمالي أن مجمل المشاريع الممولة في حدود 5 مليون دج بالنسبة لآلية "أونساج"قد مثلت نسبة 83 بالمائة من مجمل المشاريع منها 10 بالمائة بمبلغ يقل عن 1 مليون دج، و26 بالمائة بمبالغ تتراوح ما بين 1 و 2 مليون دج، و46 بالمائة مُوّلت ما بين 2 و 5 مليون دج و17 بالمائة ما بين 5 و10 مليون دج.
لا وجود ل "متابعات قضائية" ضد المستفيدين
بعد أن جدد التأكيد على أن"أغلبية الشباب المستفيدين من القروض قد سددوها أوهم بصدد القيام بذلك بل وأن البعض سدد بشكل مسبق" فند الوزير"الإشاعات" المتداولة حول القيام ب"متابعات قضائية"ضد المستفيدين الذين لم يتسن لهم تسديد قروضهم في الآجال القانونية.
وأضاف في ذات الصدد أن مصالح دائرته الوزارية "تعمل بتشاور مع مسؤولي البنوك على مساعدة الشباب على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترضهم".
كما أعرب الوزير عن"استعداد"السلطات العمومية"لمرافقة"الشباب عبر ترتيبات "لا تتعارض مع المنطق الاقتصادي" الذي تقوم عليه هذه الأجهزة ، مشيرا إلى"إعادة النظر"في أجال التسديد مع "مراجعة" غرامات التأخير والنسب المصرفية.
في ذات السياق، دعا الوزير المعنيين إلى التقرب من مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بغرض "إعادة بعث" نشاطاتهم، معتبرا أن "أهم مكسب" تحقق بفضل هذه الأجهزة هو ترسيخ "روح المبادرة و المقاولاتية" لدى الشباب.
كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتطبيق هاذين الجهازين إلى تشجيع تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات المصغرة مع أخذ بعين الاعتبار"الوسائل الاقتصادية و الإحتياجات" الخاصة بولاياتهم.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج