نحو مقاربة شاملة وقطاعية مشتركة في مجال إدماج الأشخاص المعاقين

سيتم قريبا إعداد استراتيجية وطنية لإدماج الأشخاص المعاقين في الوسط المهني بالجزائر وذلك عن طريق مقاربة شاملة و قطاعية مشتركة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "بي3 أ".

ويتعلق الأمر بتجسيد جهاز عملي متعدد القطاعات موجه بشكل خاص إلى الإدماج المهني للمعاقين، حسبما أكده القائمون على الملتقى الذي نظم في اختتام مشروع التوأمة بين فرنسا والجزائر حول ادماج الأشخاص المعاقين في الوسط المهني الذي أطلق عام 2017 بالجزائر العاصمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "بي3 أ".

وقد تم تمويل هذا المشروع الذي يعزز قدرات وزارة التضامن الوطني فيما يتعلق بإدماج الأشخاص المعاقين من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر بـ 1،2 مليون أورو في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "بي3 أ".

ومن بين النتائج المتوخاة في إطار برنامج الدعم هذا: تحسين تنفيذ المقاربة الاستراتيجية في مجال ادماج الاشخاص المعاقين وتأطير المنشآت المتخصصة وبرامج تكوين وتوظيف الاشخاص المعاقين

واضفاء الطابع الرسمي على العلاقات والمبادلات مع الحركة الجمعوية.

وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن مشروع التوأمة هذا سيمثل "قيمة مضافة ومرحلة هامة في مجال الخبرات التي تهدف إلى دعم استقلالية الأشخاص المعاقين وحقهم في العمل".

و أردفت الوزيرة بالقول "نعتبر ذلك أيضا نموذجا ديناميكيا للتعاون مع الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يستحق التقدير والعرفان".

واشارت السيدة الدالية كذلك إلى أنه "يجري حاليا العمل على توسيع الاستشارة بخصوص مراجعة وتحيين القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين من أجل تكييفه مع أحكام الاتفاقية الدولية والواقع الوطني بهدف تعزيز الأحكام التي تشوبها بعض النقائص.

و في هذا الصدد، قالت المسؤولة الاولى عن القطاع "من الضروري كذلك بذل كل الجهود الممكنة للسماح للمواطنين والعمال خاصة بتقبل المعاق بعيدا عن العنصرية والاحكام المسبقة المتعلقة بقدرات الأشخاص المعاقين".

من جهته، أكد رئيس البعثة الأوروبية بالجزائر جون أورورك أن "الحماس الذي يطبع هذه التوأمة سيسمح بإطلاق العديد من المبادرات التي ستعطي ثمارها قريبا "، موضحا ان "سياسيات مرافقة المعاقين تحتاج إلى التزام جماعي".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

مجتمع