قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ،الوزير المكلف بأوروبا محمد سيداتي، ان الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية الاوروبية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على جريمة نهب وسطو كاملة الأركان بل الأسوء كونها عدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الصحراوية مساء أمس الخميس، أن ما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية مؤخرا بالعدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي، وعملية سطو على موارد الشعب الصحراوي، يعكس التناقض الكبير الحاصل وسط مجموعة من بلدان الإتحاد الأوروبي التي شاركت الأسبوع الماضي إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة على مستوى الوزراء بين الإتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسيل.
وتساءل المسؤول الصحراوي في السياق، قائلا كيف يعقل بأن تقدم مؤسسة مثل المفوضية على إبرام إتفاقيات هشة في نظر القانون، بل الأكثر من ذلك تتناقض بشكل كامل مع قرارات العدالة الأوروبية.
وشدد على أن الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على جريمة نهب وسطو كاملة الأركان مضيفا أن الأسوء من ذلك هو ممارستها لضغط كبير داخل البرلمان من أجل مصادقة السلطة التشريعية على تلك الإتفاقيات الهشة.
ومن جهة أخرى قال محمد سيداتي أن إستمرار المفوضية في النهج يعد تحدي واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية وللقانون الدولي الشيء الذي يجعلها مرة أخرى في موقع تناقض مع مواقفها التي أعلنت عنها أكثر من مرة مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد بشأن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.
واختتم المسؤول الصحراوي حديثه بالثناء على صمود الشعب الصحراوي وإراداته الصلبة في إنتزاع حقوقه المشروعة التي يضمنها له القانون الدولي، وكذلك قدرته على مواجهة كل تلك المناورات التي تسعى من خلالها المفوضية الأوروبية والمغرب إلى شرعنة سرقتها لموارده الطبيعية.
وقد جرى تصويت البرلمان الاوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و السلطات المغربية الرامي الى الالتفاف على قرار محكمة العدل الاوروبية و وتجاهل ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراء الغربية كما تنص عليه قرارات محكمة العدل الاوروبية.
كما قام البرلمان الاوروبي بالتصويت على تقرير متحيز يقر الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي اعدته المقررة السابقة باتريسيا لالاند التي اضطرت الى الاستقالة مطلع شهر ديسمبر 2014 بعد فتح تحقيق بشأنها على اثر معلومات تورطها مع نواب اوروبيين اخرين في قضية تضارب مصالح واضحة و وانتهاك مدونة قواعد سلوك البرلمان الاوروبي بسبب انتمائها غير المعلن الى مجلس ادارة مؤسسة لمجموعات الضغط المؤيدة للمغرب (أوروميدا).
كما جرى التصويت بدون أي نقاش عام على مستوى الجلسة العلنية للبرلمان و ذلك بعد رفض الطلب الذي قدمته كتلة الخضر و التحالف الحر الاوروبي بالبرلمان الاوروبي من أجل إجراء نقاش مسبق للتصويت في جدول اعمال الجلسة العلنية بالبرلمان الاوروبي في 14 يناير 2019 و ذلك بفارق عشرة وصولات.
المصدر: واج