أكد وزير السكن و العمران، عبد الوحيد طمار الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية.
و في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس، أوضح طمار انه بفضل قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل بغية انجازها، مشيرا أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017 .
و في هذا الصدد تابع طمار يقول انه ومن بين 210 ألف وحدة سكنية الغير ممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و 90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات الغير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار.
و في رده على السؤال الشفوي للنائب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء) حول ما مدى صحة تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط و كيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، أوضح طمار أن المادة محل الانشغال "لم تتغير" بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية.
و تابع الوزير أن التغيير في المادة 7 من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة، مشيرا أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربعة دفعات و هذا للتخفيف على المكتتب.
و أضاف قائلا ان الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها و هذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لاتزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها.
وبخصوص نفس المادة السالفة الذكر، أوضح طمار أن هذه الأخيرة تخص مكتتبي عدل 2 فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 و لا تؤدي بأثر رجعي على مكتتبي عدل 1 (2001)، مشيرا أنهم معنيين بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في انجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه أي 50 ألف دينار للمتر المربع.
