أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني اليوم الخميس بالعاصمة أن استغلال الطاقة النووية المدنية لأغراض سلمية يعتبر خيارا استراتيجيا للجزائر و ذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
و قال قيطوني خلال عرض له أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية تطلب وضع إطار قانوني يحدد شروط الأنشطة النووية و قواعد الأمن و السلامة، مضيفا أن هذا الاطار القانوني يتجلى من خلال مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية (المعروض على اللجنة) و المتكون من 19 فصلا يحتوي على 156 مادة.
و بعد ان ذكر أن الجزائر كانت قد وقعت على اتفاقيات تعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع العديد من الدول و الهيئات و بالأخص مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركز قيطوني على بعض المجالات التي ينص عليها مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية على غرار "سلطة الأمان و الأمن النوويين".
و قال في هذا الاطار ان محافظة الطاقة الذرية تمارس حاليا صلاحيات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية غير أنه تماشيا مع ما هو معمول به على المستوى الدولي كان يجب فصل وظيفة الرقابة التنظيمية عن الوظائف الأخرى (الترقية و الاستخدام و التطوير).
و بالتالي يصبح من الضروري إنشاء سلطة حكومية لها الصلاحيات اللازمة و الاستقلالية المطلوبة و تزويدها بالوسائل الضرورية حيث أنه نظرا لتنوع مجالات الأنشطة النووية و الجهات الفاعلة، فقد نص هذا المشروع على وضع هذه السلطة لدى مصالح "الوزير الأول"، يقول قيطوني.
و ينص مشروع القانون كذلك -يبرز الوزير- على فصول متعلقة ب"الأمان و الأمن و الحماية من الإشعاع " حيث تغطي هذه الجوانب جميع مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النووية و مصادر الإشعاع النووي. كما تستند الفصول المقترحة على ما هم معمول به عالميا في هذا المجال و على الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر.
أما عن نظام التراخيص المنصوص عليه في إحدى فصول هذا المشروع فقد اكد الوزير أنها "إلزامية" لممارسة هذه الأنشطة المتربطة بالمواد النووية حيث "تسلم هذه التراخيص حصريا من قبل سلطة الأمان و الأمن النوويين".
و تغطي هذه التراخيص -حسب ذات المسؤول- جميع مراحل الأنشطة المتربطة بالمواد النووية و مصادر الاشعاعات النووية.
و عرج قيطوني بعدها على فصل النفايات المشعة المنصوص عليها في هذا المشروع حيث تم تحديد من خلاله مسؤوليات المستخدمين و كذا مسؤولية السلطات العمومية في هذا المجال. كما نص على "إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة".
و أكد أن مشروع هذا القانون في نصه حول حالات الطوارئ تضمن "أفضل الممارسات العالمية من أجل وضع مخططات طوارئ وطنية و محلية و داخلية لكل منشأة و اخرى خاصة بالنقل".
أما بخصوص منظومة التفتيش فمشروع هذا القانون أسندها لسلطة الأمان و الأمن حيث يمكن لها في "أي وقت و بمبادرة منها" ان تقوم بمراقبة جميع المنشآت النووية و تلك التي تحتوي على مواد نووية و مصادر للإشعاع النووي حيث تتم عمليات التفتيش من قبل سلك المفتشين الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض.
و أبرز الوزير أنه سيتم إنشاء بموجب مشروع هذا القانون هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء للسلطات العمومية بشأن السياسة و الاستراتيجية الوطنية لتطوير التطبيقات النووية.
و أكد على ان الاستراتيجية النووية للجزائر تهدف بالأساس إلى إدخال التطبيقات النووية في المجالات المختلفة للاقتصاد الوطني و في تلبية احتياجات السكان في مجال الطاقة مستقبلا بإدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة.
و أبرز ان صياغة هذا المشروع تم بالتشاور مع القطاعات المعنية و هي الدفاع الوطني و الداخلية و الشؤون الخارجية و العدالة و الصحة و المالية.
و أضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الأحكام السارية على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية و التقنيات النووية و حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة من الأضرار المتصلة بالإشعاعات النووية.
كما يهدف إلى حماية مصالح أجيال الغد و العمل على ترويج التنمية المستدامة و كذا تحديد قواعد الأمان و الأمن السارية على جميع الأنشطة و الممارسات التي تدخل في اطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
و ذكر ان الجزائر أنشئت محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع و تنفيذ سياسة وطنية لتعزيز و تطوير التقنيات النووية ناهيك عن إنشاء مفاعلين للبحث و التكوين (مركز درارية بالعاصمة و مركز برين بالجلفة)
و ذكر ايضا انه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تم إنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية سنة 2011 للتكفل بالتكوين المتخصص في الهندسة النووية و مختلف المجالات التي تهتم بتشغيل و صيانة المفاعلات النووية الخاصة بالبحث أو المحطات النووية الموجهة لتوليد الكهرباء.
كما تم سنة 2012 -يضيف الوزير- إنشاء مركز للتدريب و دعم الأمن النووي من أجل تنفيذ سياسة التكوين في مجال تنظيم و إدارة الأمن النووي عن طريق تطوير موارد بشرية بكفاءة عالية. (