كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إحصاء 176 ألف مخالفة متعلقة بعدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية خلال سنة 2018 التي سجلت "أفضل نتيجة" للسلامة المرورية منذ سنوات التسعينيات.
وقال بدوي في رده على سؤال شفوي بخصوص المراقبة التقنية للمركبات، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، أن "المراقبة التقنية للمركبات وضعت في قلب نشاطات مصالح الأمن عند كل عملية تفتيش بإلزام سائقي المركبات بتقديم محاضر المراقبة التقنية باعتبارها وثائق ضرورية كرخصة السياقة وبطاقة تسجيل المركبة ووثيقة التأمين، حيث أن التطبيق الصارم للقانون من قبل مصالح الأمن سمح خلال سنة 2018 بتسجيل حوالي 176.000 مخالفة مرتبطة بعدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية، وهو رقم رهيب بالنظر إلى خطورة هذه المركبات على مستعملي الطريق وسلامتهم".
وأوضح الوزير انه "تم إعداد المحاضر الخاصة بالمخالفين وتحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن القانون "يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص لا يخضع
مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية".
وأضاف الوزير أن "الإطار القانوني والردعي المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات جد واضح وأن مصالح الأمن والدرك الوطنيين تحرص على تطبيقه بكل صرامة".
وبالمناسبة، ذكر السيد بدوي أن سنة 2018 "سجلت أفضل نتيجة للسلامة المرورية منذ أوائل التسعينيات"، ميرزا أن "المنحى في انخفاض مستمر سواء في عدد حوادث المرور أو في الضحايا رغم ارتفاع الحظيرة الوطنية للمركبات التي قاربـت 9 ملايين و200 ألف مركبة مع نهاية السنة الماضية".
واعتبر أن "هذه النتائج المشجعة لمؤشرات السلامة المرورية تم تسجيلها خاصة في السنوات الأربع الأخيرة حيث سجل انخفاض نسبة الحوادث الجسمانية بـ 34،68 بالمائة وفي نسبة الوفيات بـ28،20 بالمائة وتراجع نسبة الجرحى بـ 41،83 بالمائة".
وأبرز أن "ما تم تحقيقه كان نتيجة لجهود السلطات العمومية التي أعادت النظر في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بصورة متكاملة تنفذ في إطار قطاعي منسق"، مشيرا إلى أن "هذه النتائج ستتحسن مستقبلا مع وضع حيز العمل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق التي ستتكفل بالتنفيذ العملي للسياسة الوطنية للسلامة المرورية وكذا دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة".
وكشف أن عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية الالكترونية "متواصلة بوتيرة متسارعة"، حيث تم منح 27.367 رخصة لفائدة الطالبين الجدد والمتحصلين على أصناف جديدة، موضحا أن مصالحه "تبذل جهودا متواصلة لعصرنة عملية المراقبة التقنية لتسهيل المهمة على رجال الأمن من الناحية العملية وتمكينهم من التحكم بصفة جيدة في هذه العملية بوضع حيز التنفيذ الشهادة الإلكترونية لترقيم المركبات، حيث سيتم إدراج كل المعلومات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات في الشريحة الإلكترونية لهذه الوثيقة الجديدة".
وذكر أن هذه الإجراءات سترافقها تدابير أخرى "ذات أهمية بالغة" من بينها التكوين المسبق للأعوان المكلفين بالمراقبة بالحواجز الأمنية وكذا الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال المراقبة التقنية ومراقبة مطابقة المركبات بهدف التوافق مع المعايير الدولية المعمولة بها، لاسيما المشروع المتعلق بتدعيم النقل في المنطقة الأورو متوسطية.
كما أبرز السيد بدوي الدور الذي يمكن أن يلعبه مصنعو السيارات في الجزائر من خلال تخصيص جزء من عوائدهم لجانب التوعية بأهمية السلامة المرورية مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الدورية للمركبات.
السلطات العمومية "عازمة على إعادة الاعتبار لكل المناطق الريفية"
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن السلطات العمومية "عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية" وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إليها وإعمارها وتنميتها.
وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة بخصوص "انعدام التنمية" بقرى ولاية الشلف، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فان السلطات العمومية عازمة على رد الاعتبار للمناطق الريفية، خاصة تلك التي عاشت ويلات المأساة الوطنية وذلك بتشجيع المواطنين على العودة إلى مناطقهم وإعمارها وتنميتها بتجسيد سياسة التنمية والتجديد الريفي".
وأبرز أن "التنمية المحلية ليست من مسؤولية الدولة لوحدها فالجماعات المحلية، وعلى رأسها البلدية، يجب أن تلعب دورها في خلق الثروة وفتح المجال للمستثمرين وتسويق مكنونات إقليمها في ظل التوجه نحو لامركزية فعلية أكد عليها رئيس الجمهورية في رسالته أمام ندوة الحكومة بالولاة شهر نوفمبر الفارط".
وذكر أن خارطة الطريق التي رسمتها وزارته تهدف إلى "بروز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية لتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها أقاليمنا، لاسيما تلك التي تعاني من التأخر".
وأوضح أن "التنمية المحلية أولوية الأولويات التي خصها الرئيس بوتفليقة ببرامج وطنية خماسية في كل بلديات الوطن، إلى جانب البرامج البلدية التنموية المخصصة للمشاريع الجوارية والعمليات المستعجلة التي خصصت لها 200 مليار دينار خلال سنتي 2018 و 2019 رغم الوضعية المالية الحالية للبلاد"، مشيرا إلى أن ولاية الشلف "استفادت من حصة 5 ملايير دج، كما خصص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مبلغ 12،3 مليار دج سنة 2018 لتمويل العديد من برامج التنمية المحلية كالتحسين الحضري، فتح الطرقات والمسالك، إيصال الغاز والماء والكهرباء ومشاريع جوارية".