أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة "تدارك النقص المسجل" في مجال تسهيل تنقل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الفضاءات والمرافق العمومية من خلال تنسيق جهود جميع الفاعلين.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب إشرافها على تنصيب التشكيلة الجديدة لأعضاء لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي, الاجتماعي, الاقتصادي والاجتماعي, أن "تدارك النقص المسجل في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الفضاءات يستدعي "تنسيقا مكثفا للجهود من قبل جميع الفاعلين وذلك من أجل تسهيل الحياة اليومية لهذه الشريحة الاجتماعية".
وقد شهد تنصيب التشكيلة الجديدة لهذه اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 55-06 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006, حضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, و وزير التكوين
والتعليم المهنيين, محمد مباركي, وممثلين عن عدد من القطاعات الوزاريةالمعنية.
وبالمناسبة, ذكرت السيدة الدالية بمهام هذه اللجنة وكذا مختلف الإجراءات التي اتخذتها مصالحها في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, على غرار إنجاز قاموس لغة الإشارات الجزائرية الذي يضم 1560 كلمة وتوفير ما يفوق 18000 كتاب مدرسي مو جه لفائدة المتمدرسين المعاقين بصريا.
وبعد أن ذكرت بالجهود المبذولة لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة إلى الحقوق المختلفة, أكدت على ضرورة توفير الحقوق الأخرى الممنوحة لهذه الفئة منها الحق في التعليم والإدماج المهني والاجتماعي.
وفي سياق متصل, دعت السيدة الدالية الى ضرورة "إلزام مختلف المتدخلين وأصحاب المشاريع على المستوى المحلي بمراعاة معايير تسهيل وصول الأشخاص المعاقين", معلنة عن إنشاء جائزة وطنية لأحسن إنجاز في مجال تسهيل وصول المعاقين إلى ختلف الفضاءات, إلى جانب "التفكير في ادراج مقياس يخص مسألة تسهيل تنقل الأشخاص المعاقين ضمن البرامج التكوينية في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني".
من جانبه, كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين أن عدد الأشخاص المعاقين جسديا والمستفيدين من تأهيل مهني بلغ 34.000 منهم 12.000 إناث وذلك منذ سنة 1999, مذكرا بالتدابير التحفيزية التي يوفرها قطاعه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه يضم أزيد من 1000 طالب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, إلى جانب تسجيل 210 استاذ و 650 موظف من هذه الفئة.
كما شدد على حرص مصالحه على تلبية حاجيات هذه الفئة خاصة فيما يتعلق بتسهيل وصولهم الى المحيط المادي الواقع بالمؤسسات الجامع ية والتحرك بسهولة, مشيرا الى عمليات التهيئة التي شهدتها المدرجات وقاعات المحاضرات والمخابر والورشات والمكتبات والمرافق الاخرى كالمطاعم الجامعية.
للإشارة, تم بمناسبة هذا التنصيب الذي احتضنته المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران, التوقيع على اتفاقية بين وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والهيئة
الوطنية للمهندسين المعمارين تهدف إلى تطوير نشاطات تسهيل وصول الأشخاص إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور.