قال الخبير في مجال التنقيب عن البترول إبراهيم مندبيلي إن تعديل قانون المحروقات بات أكثر من ضرورة مثلما هي الحاجة ملحة للتوجه نحو البحث العلمي وتمكين الكفاءات الوطنية من الأخذ بزمام المبادرة في المجال مع ضرورة الإستعانة بالمستثمرين الأجانب خصوصا في مجال الإستكشاف عن البترول.
وأوضح مندبيلي في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن تعديل القانون الحالي للمحروقات بات أكثر من ضرورة بسبب افتقاره لمحفزات يمكنها أن تجلب الشركات الأجنبية لبلادنا بدليل عدم تسجيل أي مناقصة دولية في مجال الإستكشاف عن النفط منذ سنة 2013.
ويعتقد الخبير في مجال التنقيب أن تعديل القانون الحالي سيعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني وعلى شركة سوناطرك أولا لأنه سيقلل من حجم المخاطر المالية والتقنية أيضا على الشركة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك –يقول- فإن الشريك الأجنبي بمغامرته في الإستثمار في الجزائر سيمنح التقنيين والمهندسين الجزائريين خبرة هم بأمس الحاجة إليها بفضل خبرته وتحكمه في الوسائل التقنية والتكنولوجية العالية التي يمتلكها.
وقال مندبيلي :" نحن نعيش في عالم تطبعه متغيرات جيوسياسية واستراتيجية كثيرة، و نتعرض فيه لضغوطات كثيرة ايضا لذلك وجب علينا أن نكون أكثر انفتاحا على السوق الدولية، وأن نحذو حذو الدول التي عدلت قوانينها في هذا المجال. فالمكسيك مثلا قامت في 2014 بإدخال تعديلات على قانون المحروقات وهو ما انعكس إيجابا على اقتصادها الوطني بحيث أن المستثمرين الأجانب جلبوا نحو 300 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة لتحقق إضافة نوعية ومهمة لاقتصاد المكسيك".
ويشدد ضيف القناة الأولى على ضرورة الاستعانة بالشريك الأجنبي في الأستكشاف عن البترول للتقليل من المخاطر المالية والتقنية على سوناطراك وأيضا من أجل اللحاق بالعالم في هذا المجال، مشيرا إلى أن " معدل الحفر في بلادنا لا يتعدى 10 إلى 15 بئرا ضمن مساحة 10 ألاف كلم مربع بينما المعدل العالمي أضعاف ذلك بدليل أن معدل الحفر في أمريكا بين 100 إلى 150 بئر في المساحة نفسها، علما أن تكلفة التنقيب عن بئر واحدة عندنا لا تقل عن 10 ملايين دولار، لذلك ومن أجل الرفع من حجم التنقيب يجب علينا الإستعانة بالمستثمرين الأجانب في مجال الإستكشاف وليس في التنقيب حيث نمتلك شركات وطنية قادرة على رفع التحدي ".
في السياق ذاته دعا الخبير في مجال التنقيب مندبيلي الشركات الجزائرية العاملة في مجال المحروقات للتوجه نحو البحث العلمي والإستثمار في الكفاءات العلمية بغية امتلاك التكنولوجيا الحديثة تسمح لها بتطوير الصناعة في المجال وحتى تطوير نفسها.
وأشار إلى أن ما هو موجود اليوم هو غياب تام لثقافة الإستثمار في مجال البحث العلمي لدى المتعاملين الإقتصاديين والشركات الإقتصادية الخاصة منها على وجه التحديد، " وهو أمر لا يخدم الإقتصاد الوطني وما يزيد العبء على الدولة الجزائرية وينزف الخزينة الوطنية هو الإستمرار في استيراد التكنولوجية الحديثة، وذلك رغم وجود إرادة سياسية وإرادة من شركة سوناطراك التي منحت تسهيلات مهمة للشركات المحلية العاملة خصوصا في مجال المناولة. ثم لابد أن يكون لدى هذه الشركات استراتيجية واضحة ورؤية تقوم على اعتماد المعايير الدولية في عملها خصوصا في التصنيع".
