حدد أخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم لهذا الأحد 3 مارس في منتصف الليل طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.
والى غاية اليوم، أودع مترشحان يوم الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري ويتعلق الأمر ب علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
وقد أعلن ثلاثة مترشحون أخرون عن ايداع ملفاتهم اليوم السبت وهم بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني .
وتعقد اللجنة المركزية لحزب العمال برئاسة الامينة العامة للحزب لويزة حنون اجتماعا اليوم السبت لاتخاذ قرار مشاركته من عدمها في الانتخابات الرئاسية.
وكذلك الامر بالنسبة للمكتب السياسي لحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس الذي سيجتمع غدا الأحد بتفويض من اللجنة المركزية للفصل في المسألة.
وفيما يتعلق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوي الترشح لعهدة جديدة، فقد أعلن مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال أنه سيودع ملفه يوم 3 مارس.
وبموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فان ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.
أما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام، كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
ويتضمن الملف أيضا تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 ، بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.
وفي السياق يقول عبد الكريم سويرة مختص في القانون الدستوري"مباشرة ستقفل قائمة المترشحين وبعدها ينكب المجلس الدستوري على دراسة الملفات المقدمة، المجلس الدستوري له مهلة 10أيام كاملة لدراسة هذه الملفات من حيث مدى توفر الشروط للمترشحين، والشروط طبعا موجودة في الدستور وفي القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات والتي أعلن عليه المجلس الدستوري في بيانين متلاحقين في الايام الماضية ، والعملية ستكون بتعيين مقررين من أعضاء المجلس 12 لدراسة هذه الملفات، طبعا الشروط وغيرها ، ولاسيما فيما يتعلق بدراسة وتفحص وضبط عملية التوقيع المستوجبة قانونا وهي ستين ألف (60000) توقيع ، بعد دراسة ملفات والشروط وغيرها واعداد المقررين من الأعضاء تقاريرهم ، سيجتمع المجلس ويتداول حول قبول الترشحات أو رفضها ويعلن بعد مهلة 10 أيام الموكولة التي له قانونا عن القائمة الرسمية للمترشحين".
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج