كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ، الاثنين، بميلة عن أنه تم منذ سنة 2002 إلى غاية 2018 "تجسيد 55 ألف مشروع استثماري عبر الوطن بقيمة مالية إجمالية بحوالي 7 آلاف مليار د.ج".
وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي ترأسه مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين بمقر الولاية أن القطاع الاقتصادي تطور في السنوات الأخيرة و أن من بين ال 55 ألف مشروع المنجز بلغ عدد المشاريع الصناعية 9 آلاف مشروع بقيمة 4600 مليار د.ج وهو ما يدل -حسبه - على التطور الجيد للصناعة الجزائرية.
وأفاد يوسفي بأن العمل على تطوير الإنتاج الصناعي ورفع حجم الصادرات متواصل متوقعا هذه السنة إنتاج 6 ملايين طن من الحديد والصلب على أن يبلغ الإنتاج قبيل سنة 2030 ما لا يقل عن 16 مليون طن مشيرا إلى أن احتياجات البلاد لهذه المواد تتراوح ما بين 8 و9 مليون طن في السنة.
وقد عرف قطاع النسيج أيضا -وفقا للوزير- تطورا كبيرا خصوصا بعد إنشاء مركب غليزان الذي يضم 10 مصانع بقدرة إنتاج " كبيرة " تجعله الأول وطنيا حيث سيتم تصدير ما نسبته 60 في المائة من إنتاج هذا المركب الذي يوظف حاليا 10 آلاف عامل على أن يرتفع العدد إلى 25 ألف بعد دخول جميع المصانع حيز الخدمة.
وتطرق الوزير إلى ما قررته الحكومة مؤخرا بخصوص الاستثمار على مستوى عدة ولايات بشرق البلاد لرفع إنتاج الفوسفات من 2،5 طن سنويا إلى حوالي 12 مليون طن حيث سيكون هناك مصنع لتحويله إلى مواد تدخل في صناعة الأسمدة بولاية سوق أهراس وسيتم إنشاء مصنع لتحويل الأمونياك والمونيترات إلى أسمدة بسكيكدة وكذلك مشروع سكة حديدية ما بين بئر العاتر وعنابة فضلا عن توسعة ميناء عنابة.
وسيتم إنجاز هذه المشاريع التي تتراوح قيمة استثماراتها ما بين 1300 و1500 مليار د.ج في "أقرب الآجال" ، كما أكده وزير الصناعة و المناجم.
وصرح يوسفي أن "الجزائر لم تصل بعد لأن تكون بلدا صناعيا رغم توفرها على 1500 مؤسسة صناعية توظف الواحدة منها على الأقل 50 عاملا"، حاثا بالمناسبة على النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها الفلاحة والسياحة اللذين من شأنهما دعم القطاع الصناعي بالبلاد والمساهمة في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
ولدى استماعه لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين لولاية ميلة رد السيد يوسفي فيما يتعلق بإيقاف الاستثمار في المطاحن بأن وزارته أعلمت المتعاملين بذلك منذ سنة 2007 ، مضيفا أن "المطاحن المتوفرة حاليا تغطي الاحتياجات المسجلة بالبلاد وأكثر".
كما وعد بالتكفل بحل ما أمكن من المشاكل المطروحة، مشددا على أهمية التنسيق ما بين المتعاملين و السلطات والهيئات المحلية لتجاوز العقبات المطروحة .