تشارك حوالي ستين مؤسسة وطنية في الطبعة ال5 للصالون المنعكس للمناولة-2019 الذي افتتح أبوابه الاثنين بقصر المعارض (الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة).
ويهدف هذا الصالون الذي دشنه الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم، خير الدين مجوبي بمشاركة المؤسسات و المناولين الى تكثيف التكامل الصناعي الوطني من أجل تقليص الاستيراد.
وخلال تفقده لمختلف أجنحة الصالون، أشار الأمين العام للوزارة الى الفرص العديدة المتوفرة بالسوق الوطنية، داعيا المتعاملين الى استغلال التسهيلات المتاحة من طرف السلطات العمومية لفائدة المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
كما دعا مجوبي ،الذي أوضح أن المناولة جزء لا يتجزأ في جميع المشاريع الوطنية، المتعاملين الى تكثيف الجهود من أجل تحسين تنافسية مؤسساتهم وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
في هذا الصدد، دعا نفس المسؤول مختلف الفاعلين في مجال الصناعة و المناولة الجزائريتين الى العمل من أجل رقمنة نشاطاتهم بغية السماح بعصرنة النسيج الصناعي الوطني و زيادة قدراته الانتاجية و النوعية.
وعن سؤال على هامش الصالون حول مشاريع المناولة التي تم اطلاقها من أجل مرافقة الصناعة الميكانيكية الوطنية، أوضح السيد مجوبي أن مستثمر خاص جزائري رصد " 180 مليون دولار لصناعة العجلات المطاطية للسيارات في الجزائر".
من جهة أخرى، تطرق الأمين العام لوزارة الصناعة الى مشروع مستقبلي بادر به متعامل خاص آخر و حاضر بالسوق الجزائرية لتركيب السيارات لصناعة الصفائح و هياكل السيارات بولاية سكيكدة.
وفي مجال القطاع العمومي، تحدث السيد مجوبي عن مركب الحديد و الصلب بالحجار (عنابة) الذي يعتزم انتاج بكرات خاصة تستعمل في صناعة هيكل السيارات قبل نهاية 2019 .
ويخصص هذا الصالون الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالشراكة مع الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (صافكس) و البورصة الجزائرية
للمناولة و الشراكة و الوكالة الصناعية للتنمية الصناعية، على مدار أربعة أيام، للصناعيين و مانحي الخدمات الوطنيين بهدف تطوير و حماية الانتاج الوطني.
و للعلم فان عدة قطاعات ممثلة في هذا المعرض لاسيما الميكانيك و الصناعة الحديدية و الكهرباء و الكهومنزلية و المحروقات و البتروكمياء و الحديد و الصلب و الأشغال العمومية و النقل و مواد البناء.
و حسب رئيس التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة الجزائرية، كمال أغسوس فان العدد الاجمالي للمؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال المناولة الصناعية كان سنة 2017 يتراوح ما بين 900 الى 1000 مؤسسة اي ما يعادل 10 بالمئة من المؤسسة المشكلة للنسيج الصناعي.
وفي العالم، يمثل عدد المناولين ما بين 20 الى 30 بالمئة من العدد الاجمالي للمؤسسات.