انتقد رئيس المنتدى العالمي للوسطية ابوجرة سلطاني تعيين رئيس الجمهورية لوجوه قديمة للإشراف على الفترة الانتقالية، فيما رحب بالإجراءات المتخذة من الرئيس الذي ذهب إلى الحلول السياسية متجاوزا الحلول الدستورية، كما اقترح المتحدث ذاته انتخاب ممثلين في المجلس الانتقالي وانتخاب المجلس لرئيسه بدل التعيين، وإعطائه صلاحيات واسعة وجعل الحكومة تحت خدمته لا العكس.
وقال سلطاني لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن الحراك الذي بدا في الشارع كان مطلبه واضحا لا لعهدة خامسة، مستعيدا كرونولوجيا الرسائل التي بعث الرئيس بدءا من رسالة نية الترشح، في 10 فبراير ثم رسالته الثانية التي أودع موكله بها ملف ترشحه وصولا الى رسالته الأخيرة بعد تأكده ان اغلب الشعب لا يرغب في الاستمرار ، والتي رافقها سلسلة من الاجراءات كاستقالة الوزير الأول احمد اويحي وتنصيب وزير اول جديد واستحداث نائب له.
وحول هذا التعيين قال سلطاني "كان ينبغي من ومواصفات العهد الجديد أن نرى وجوها جديدة تحترم تطلعات الشارع وتحترم توجهاته وطموحاته منتقدا تعيين وزير أول من الطاقم الحكومي، داعيا إلى ضرورة الشارع الجزائري في تسيير مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة.
كما ركز سلطاني على انتقاد التقاليد المتبعة في تعيين الحكومة التي لم لم تكن تعتمد الكفاءات ولا المحاسبة بطرق غير دقيقة، ولا تتيح مساءلة المسؤولين عن فشلهم وسوء تسييرهم.
مضيفا أن الحراك رفض السلطة والمعارضة معا بسبب الفراغ الذي أحدثته السياسات المعتمدة على الولاء والتصحير الذي افقد الأحزاب معناها، إذ لم تعد أداة للوصول والتداول على السلطة.
وفي رده عن سؤال ما إذا كانت قرارات الرئيس المتخذة هي التفاف واستمرار في السلطة دون انتخابات راوغ ابوجرة معتبرا الحل السياسي أفضل من الحل الدستوري لأن جوهر الأزمة هو جوهر سياسي وليس قانونيا او اقتصادي آو اجتماعي. معتبرا هذه الإجراءات مخرجا لتجنيب الصراع والمآلات غير المحمودة.
كما اسهب ضيف الأولى في الحديث عن التخريجات القانونية والدستورية مقترحا اعتماد الديمقراطية الداخلية بانتخاب الممثلين للجهات والفئات بعيدا عن تدخل الإدارة وجعل الحكومة في خدمة المجلس الانتقالي لا العكس.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
