تميز يوم الأربعاء بنشاط سياسي مكثف لأعضاء الحكومة و احزاب المعارضة الذين دعوا جميعا إلى الحوار الشامل و المشاورة بين جميع الأطراف من اجل بلوغ توافق واسع و التوصل لحلول لمشاكل البلد.
وصرح نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية المعين حديثا رمطان لعمامرة على أمواج الاذاعة الوطنية أن "الحكومة لن تكون منظمة لهذه الندوة الوطنية الشاملة المستقلة التي وعد بها رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة, وإنما ترغب في أن تكون مسهلة لها".
وأوضح نائب الوزير الأول أن المشاورات ستكون حول طريقة تقسيم المشاركة بين أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الأخرى من جهة, والمعارضة, على اختلاف مشاربها, بما فيها تلك غير الممثلة في البرلمان, من جهة أخرى, في حين أن الطرف الثالث يخص المجتمع المدني.
و طمأن السيد لعمامرة أن الحكومة المقبلة ستفتح قنوات التواصل و ستعمل على الاقناع لأن الأمر يتعلق "بحكومة ملزمة بتحقيق النتائج".
و أضاف في ذات السياق "يجب التقرب من المواطنين و القوى السياسية و كل الأشخاص الذين لديهم قدرة للتأثير على سير الأحداث"ي مؤكدا أن الندوة الوطنية التي ستنعقد قبل نهاية 2019 ستحدد تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية.
من جهته اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق, الاخضر الابراهيمي, ان المطالب التي رفعها الشعب الجزائري "شرعية ومبررة", داعيا الى فتح ابواب الحوار للوصول الى "توافق واسع" حول من سيترأس الجزائر مستقبلا.
و من اجل تحقيق تلك الاهداف السامية, دعا السيد الابراهيمي الى تفادي "المظاهرات و حوار الصم" بغية تنظيم مؤتمر وطني يسمح بتحقيق "توافق واسع" لاختيار الرجل الصالح او المرأة الصالحة, الذي سيكون رئيس الجزائر في المستقبل.
و دعت احزاب من المعارضة في اجتماع لها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة في مقر حزب جبهة العدالة و التنمية, إلى عقد لقاء وطني مفتوح قصد إجراء حوار جاد و وضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي.
وأكد البيان الختامي للقاء التشاوري الخامس للمعارضة الذي شارك فيه قياديو أحزاب سياسية و ممثلو المجتمع المدني, إلى جانب نشطاء شاركوا في المسيرات الشعبية أن هذا اللقاء الوطني يهدف إلى "إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية و وضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي و بناء نظام جديد".
من جهتها, دعت جبهة القوى الاشتراكية, إلى "انتقال ديمقراطي حقيقي" في الجزائر, مشيدة بالتعبئة السلمية للمتظاهرين الذين طالبوا بتغيير عميق للنظام الحالي.
و في بيان نشر اليوم ردا على رسالة رئيس الجمهورية التي وجهها للأمة, أكدت جبهة القوى الاشتراكية أن "إطلاق ديناميكية سياسية لبناء ديمقراطي للدولة و المجتمع يعد أولوية قصوى قصد الشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام جمهورية ثانية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية".
و دعا الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية, سعيد سعدي, إلى "إعادة تأسيس وطني", معتبرا أن الجزائر متواجدة أمام فرصة تاريخية ينبغي تقديم ردود "مناسبة" لها.
و أكد السيد سعدي في منتدى يومية ليبرتي أن "مهمتنا هي أن نقوم بكل شيء و كل على مستواه لكي تنجح هذه المسيرة التاريخية".
و أضاف السيد سعدي أن نجاح هذا المسار يعتمد على قدرة الجزائريين على "تجاوز مسائل البرامج الحزبية أو المسارات", معتبرا أن "الجيل القديم يجب أن ينسحب" وأن يكتفي بالمساعدة عند الإمكان دون أن تكون لديه نوايا في ممارسة السلطة".