تم اليوم الأربعاء بالجزائر تنظيم يوم دراسي حول التحديات التنافسية في قطاع التأمينات من قبل مجلس المنافسة و اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين.و شكل هذا اللقاء فرصة لرجال القانون بمجلس المنافسة, الذي تمت إعادة بعثه في 2003 بعد تجميد نشاطه لمدة عشر سنوات, لتقديم توضيحات تقنية هامة لمساعدة المتعاملين في قطاع التأمينات لاحترام قواعد المنافسة في القطاع.
و تطرق متعامل خاص في القطاع إلى دفاتر الشروط التي تعزل حسبه المؤسسات الخاصة من المشاركة في الصفقات العمومية خصوصا عن طريق شروط الاختيار التي تشترط رقم أعمال مرتفع جدا.
و رد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين ، إبراهيم جمال كسالي ، على "انه سيتم دراسة هذه المسألة من قبل الاتحاد الذي يسهر على المساواة في المعاملة بين شركات التأمين سواء العمومية أو التابعة إلى القطاع الخاص ".
كما يسهر اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين ، الذي يظم 23 مؤسسة على أن الخصم في الأسعار الذي تطبقه شركات التأمين لا تؤثر على القدرات المالية للمؤسسات و أن لا ترتكز المنافسة بين هذه المؤسسات على الأسعار فقط و لكن في مجال الخدمات و آجال التعويض و مستوى تنويع الخدمات و كذا نوعية الاستقبال.
و قال رئيس مجلس المنافسة ، عمارة زيتوني ، أن سوق التأمينات الجزائري "ناضج" في مجال المنافسة بما انه مفتوح منذ 1995 ، داعيا شركات التأمين التي تلجأ إلى إخطار مجلس المنافسة بالتجاوزات المسجلة في مجال المنافسة بالاستعانة بمحامين للسماح للمجلس بفهم أمثل لشكاويهم.
من جهته ، ابرز رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين ، التحديات الجديدة في مجال الرقمنة ، و التي من شأنها أن توفر خدمة أحسن للزبائن لكن قد تنجم عنها مخاطر جديدة ، لذلك من الضروري مواجهة هذه المنافسة الجديدة المرتبطة بالرقمنة" حسبه.
و فيما يتعلق بحصيلة قطاع التأمينات لسنة 2018 ، فقد تراوح نمو رقم الأعمال ما بين 6ر1 بالمائة و 2بالمئة مقابل 6ر3 بالمائة خلال سنة 2017 مع نمو قوي لشعبة التأمين ضد الأضرار و تراجع كبير للتأمين على الأشخاص,وفقا لتوقعات رئيس اتحاد التأمين و إعادة التأمين.
و شهد التأمين ضد الأضرار نموا ما بين 6ر3 بالمائة إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 2 بالمائة خلال 2017 مدفوعا بقطاع صناعة السيارات, وشعب التأمين ضد الحرائق و الأخطار المتنوعة و كذا التأمين ضد الكوارث الطبيعية, بينما تراجع رقم أعمال التأمين على الأشخاص ب14 بالمائة مقابل نمو بنسبة 13 بالمائة سنة
2017 حسب ذات المسؤول.
تراجع التأمين على السفر سببه الانخفاض في عدد التأشيرات الممنوحة
وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذا الانخفاض الحاد في التأمين على الأشخاص يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع التأمين على السفر بسبب الانخفاض في عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2018.و يعزى أيضا تراجع شعبة التأمين على الأشخاص إلى تقلص عدد السكنات الممنوحة في صيغة السكن الترقوي العمومي التي أثرت على التأمين المؤقت على الوفاة.
لكن الأمر يتعلق بأمور ظرفية ، التي " لولاها لوصل نمو التأمين على الأشخاص إلى 10بالمئة على الأقل و ليتراوح معدل نمو القطاع بين 6 بالمئة و 10 بالمائة ، وفقًا لذات المسؤول.
ويرى السيد كسالي بأن الهشاشة التي تميز التأمين على الأشخاص و التي هي راجعة بشكل كبير إلى عوامل ظرفية، تستوجب تنويع أكثر لهذا النوع من التأمين من قبل شركات القطاع .
و قد بلغ رقم أعمال سوق التأمينات 31ر138 مليار دينار في عام 2017 منها 121.62 مليار دينار للتأمين على الخسائر و 13 مليار دينار للتأمين على الأشخاص.
و خلال السنوات العشر الأخيرة ، بلغ إجمالي حجم ملفات تسوية الخسائر ، في جميع فروع التأمين أكثر من 600 مليار دينار. وهذا يعكس "الدور المهم لقطاع التأمين في الاقتصاد خاصة من خلال إعادة تكوين ثروة الشركات و الودائع النقدية في الخزينة وعلى مستوى البنوك" ، وفقًا لرئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين.