أفادت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها لسنة 2018 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن تحويل الأموال في الجزائر يخضع إلى "رقابة شديدة" من طرف السلطات و كذا إلى "العديد من عمليات المراقبة البنكية ".
و في تقريرها الذي تم عرضه أمس الخميس على مجلس الشيوخ الأمريكي ، سجلت كتابة الدولة أن "السلطات الجزائرية تراقب عن كثب النظام البنكي, و أن النظام يتسم بالبيروقراطية و يتضمن العديد من عمليات الرقابة بخصوص كل عمليات تحويل الأموال".
و ورد في التقرير أن : "قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية " .
ولاحظ التقرير ، من جهة أخرى ، أن الاقتصاد الموازي للجزائر، الذي يستند إلى الدفع نقدا ، هو "عرضة لعملية تبييض الأموال"، مشيرا ، إلى أن حالات تبييض الأموال يتم تسجيلها خارج القطاع المالي الرسمي من خلال الصفقات العقارية و الغش التجاري.
و أكد بنك الجزائر ، يوم الثلاثاء المنصرم ، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الاعلام "لا أساس لها من الصحة" ، مشيرا إلى أن "هذه العمليات تخضع إلى تنظيم صارم".