التقى نائب الوزير الأول ، وزير الشؤون الخارجية ، رمطان لعمامرة، اليوم السبت ، بتونس ، بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، حيث تناول الطرفان سبل التنسيق بين الجزائر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية و الدولية المختلفة.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش أشغال القمة العربية والذي تناول أيضا بنود جدول الأعمال المطروحة خلال هذا الموعد, أعرب السيد لعمامرة عن : "دعم الجزائر الكامل ومساندتها للجهود الأممية لتسوية الأزمات والنزاعات، مشيدا بأهمية الدور والرعاية الأممية لدفع المساعي والجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والأمن ، لاسيما في الساحل وليبيا وسوريا واليمن من خلال تغليب الحلول السياسية لتحقيق الوئام والمصالحة الوطنية".
و دعا في ذات الصدد ، إلى مواصلة جهود الأمم المتحدة "للإسراع في إيجاد الحل المنشود للأزمة الليبية ، لاسيما من خلال الإعداد الجيد لإنجاح مؤتمر غدامس بمشاركة كافة الفعاليات الليبية".
كما أثار لعمامرة ، التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية ، مشددا على" ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل استئناف عملية السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مع تأكيده على"ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة الأونروا وحمايتها ، وأهمية ضمان تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق."
و جدد أيضا موقف الجزائر : "الثابت" باعتبار الجولان العربي السوري أرضا عربية محتلة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية ، لاسيما القرار رقم 497 لسنة 1981 وميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، داعيا إلى "ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية ، لاسيما من قبل الدول التي تضطلع بمسؤولية رئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ".
ومن هذا المنطلق, استعرض الجانبان نتائج اجتماع المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة التي انعقدت مؤخرا بجنيف برئاسة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر.
على كل الأطراف الدولية أن تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر
وعن الوضع السائد في الجزائر ، أكد السيد لعمامرة ، مجددا بأنه يمثل : "مرحلة نوعية في تاريخ الجزائر" و بأن الشعب الجزائري "قادر على رسم آفاقه المستقبلية الواعدة، بكل حرية ومسؤولية في ظل التوافق الوطني وفي كنف الأمن والاستقرار ، مع حرصه الشديد على أن تحترم كل الأطراف الدولية مبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية".