كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الاثنين في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البيان أنه و "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية".
وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني والدستوري عبد الكريم سويرة إن السلطة القضائية استعادت استقلاليتها وبدات تمارس صلاحياتها الدستورية ، موضحا أنه مباشرة بعد فتح التحقيقات الأولية وتكليف الضبطية القضائية المختصة بمباشرة التحقيق يمكن للنيابة العامة أن تتخذ إجراءات تحفظية تتمثل في منع الأشخاص المشتبه فيهم من السفر إلى الخارج وحجز جوازات سفرهم بأوامر قضائية ، فضلا عن إمكانية إرسال إنابات قضائية إلى الخارج في حالة الاشتباه في صفقات تم تحويل من خلالها أموال إلى الخارج.
وللنيابة العامة صلاحية اتخاذ كل الاجراءات التحفظية فيما يتعلق بالمشتبه بهم وكل من لهم علاقة من قريب أو بعيد ، بحسب الخبير سويرة، الذي أكد على المبدأ القضائي " المتهم بريئ حتى تثبت إدانته".
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية
