وصف محللون وخبراء الحكومة الجديدة التي عينها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي بعد 20 يوما من المشاورات والمتضمنة 27 وزيرا مع احتفاظ 6 وزراء من الحكومة السابقة بحكومة تصريف أعمال كونها محددة زمنيا مبرزين أهمية جس نبض الشارع واستقراء رد فعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التشكيلة الحكومية الجديدة قبل يوم الجمعة وأخذ مطالبه بعين الاعتبار.
وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي علي ربيش انه مهما كان رد فعل الشارع والمعارضة على تشكيلة الحكومة الجديدة لا يمكن البقاء دون حكومة لمدة أطول ،وهذه الحكومة ستكون محصورة من الناحية الزمنية لمدة90 يوما بعد تطبيق المادة 102 وتعيين شخصية مستقلة لادارة هذه الفترة نظرا لرفض الشارع لرئيس مجلس الأمة الحالي وتنتهي مهامها بعد تنظيم الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وأكد على ربيش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذه الحكومة التي جاءت في ظل مجموعة من المتغيرات والأحداث ستتعرض لعدد كبيرمن الانتقادات والتعليقات غير انه لا يمكننا التصور البقاء دون حكومة لأننا بحاجة إلى حكومة تصريف أعمال حيث تعمل على تسيير شؤون المواطن على مستوى مختلف القطاعات .
من جهته أوضح الاستاذ محمد صغير سعداوي مدير مخبر بحث في القانون والتنمية بجامعة بشار أن هذه الحكومة الجديدة التي تعد حكومة تصريف أعمال أو حكومة لتسيير الوضع القائم تحدد صلاحياتها المادة 104 حيث لا يمكن لهذه الحكومة المؤقتة اجراء أي تعيينات أو توقيع قرارت توقيف من الوظيفة ولا يمكن دخول وزير معين في ابرام صفقات معينة كبيرة.
وحسب المادة 104 –يضيف المتحدث ذاته - أن حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي من واجبها تقديم استقالتها بمجرد تعيين الرئيس الجديد ولكن إذا اراد الرئيس المنتخب الإبقاء عليها يمكنه ذلك بتعيين جديد وكذا القيام بتحريك بعض الوزراء وتغيير حقائبهم الوزارية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
