منــاصرة للإذاعـة: المادتان 7 و8 من الدستور تعطيان مجالا واسعا للحلول البديلة

يرى الوزير الأسبق والسياسي عبد المجيد مناصرة، أن بيان الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية غير جدي ويفتقد للمصداقية ، مضيفا أن الشعب يريد استقالة فورية لرئيس الجمهورية وليس وعودا وقال إن "القرارات الهامة" التي سيصدرها الرئيس لن تكون في مستوى تطلعات الشعب بل وإن الرئيس لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات لمستقبل لن يكون فاعلا فيه.

وقال مناصرة الذي حل ضيفا على القناة الأولى هذا الثلاثاء، " الجزائر تعيش انسداد شديدا  ظروف نتوقع من لحظة إلى أخرى أخبار تفتح آفاقا لحلول سعيدة في الجزائر للأزمة السياسية، ملايين الجزائريين  خرجوا الى الشارع للمطالبة بتنحي الرئيس واستقالته ، لكن الرئاسة تعاند ولا تقبل الذهاب ثم يأتينا بيان لا يملك جدية كبيرة منسوب للأمانة العامة ويتحدث عن تعهدات الرئيس، واليوم انتقلنا من الرسائل المنسوبة للرئيس إلى الوعود المنسوبة للرئيس " ، مضيفا أن  قرارات الرئيس التي اتخذها في الـ 11 مارس بالتمديد وتأجيل الانتخابات لا تزال سارية ما لم يلغها بقرارات رئاسية ، وشكك في مصداقية بيان الامانة العامة للرئاسة الذي لم يلغ هاته القرارات ، مؤكدا أن الشعب يريد استقالة فورية للرئيس ، حتى نفتح المجال للحلول، و مادام الرئيس – يضيف مناصرة- لم يذهب فكل النقاش في الحلول بعيد عن الواقع ولا يمكن تطبيقه لان الأزمة اشتدت.

 وقال الوزير الأسبق ، إنه كان يمكن ان يكون بيان الرئاسة الأخير حلا لو كان بعد  مسيرة الـ 15 مارس  التي رفضت قرارات الرئيس التي أعلن عنها في الـ 11 مارس،  لكن بعد مبادرة الجيش وخروجه للعلن ورميه بثقله في اتجاه المادة 102 من الدستور ثم في اتجاه المادتين 7 و8 من الدستور  اصبح بيان الامانة العامة للرئاسة دون معنى .

وأكد مناصرة أن الرئيس ليس من صلاحيته اتخاذ قرارات لمرحلة ليست في عهدته حتى فيما تبقى من أيام لها ، مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن يقدم استقالته بعد مسيرة الـ 15 مارس التي عبر فيها الشعب عن رفضه التمديد.

تنحية لعمامرة غير مبررة وإمكانية استخلافه بن صالح جد واردة

وزاد مناصرة أنه لا يمكن الحديث عن وجهة " القرارات الهامة" التي أعلنت الرئاسة أن الرئيس سيتخذها ، فإذا  كانت على شاكلة حكومة بدوي الجديدة فلا تبشر بالخير وستزيد من استفزاز الشعب  وستكون صدامية وتحمل الكثير من العناد ، مردفا " لا نملك معلومات دقيقة لكن الكثير من المصادر تحدثت عن تعيين لعمامرة رئيسا لمجلس الأمة تمهيدا لرئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية ، ومن تمسك ببدوي سيتمسك بلعمامرة لأن تنحيته بعد أيام من تنصيه نائب وزير أول وزير خارجية غير مبررة لحد الآن  وهو ما يعد تحد كبير لمطالب الشارع لأن ما يحدث حاليا هو أن الرئاسة تتعمد ترسيم ما يرفضه ملايين الجزائريين ما سيؤدي إلى زيادة في التعفين .

وقال الوزير الأسبق إنه يمكن قبول القرارات الهامة التي سيعلن عنها الرئيس إذا ما استجابت لمطالب الشعب في اختيار شخصية يوافق عليها لرئاسة مجلس الأمة وشخصية تقود الحكومة  أما أن يقرر في مكان أناس آخرين فذا لا يتماشى والانسداد الحاصل .

وباعتقاد مناصرة فإن ما جاء في بيان للرئاسة بشأن اتخاذ قرارات هامة، يعتبر تهديدا وليس تبشيرا ، مشيرا إلى أنه يحمل لغة تخويف وتهديد وبقاء الرئيس إلى غاية 28 أفريل سيطيل من عمر الأزمة  وسيطيل من عمر المرض، قائلا " لا نريد فتح أبواب لسيانريوهات مجهولة لا نريد صداما في أعلى هرم الدولة ولا مؤسسات الدولة تدخل في بعضها البعض ولا نريد استخدام الشارع لتفية الحسابات او لاستعراض العضلات" .

المادتان 7 و8 التي تبناهما الجيش تعطيان مجالا واسعا للحلول البديلة

وعن رؤيته للحلول الممكنة ، قال عبد المجيد مناصرة إنه يفضل الحلول الدستورية  لأنها واضحة في الاجراءات والخطوات والآجال وكلما تأخر في تطبيقها سيزداد الأمر تعقدا ويصبح مجال الحلول الدستورية ضيقا ، مضيفا أن المادتين 7 و8 التي تبناهما الجيش تعطي مجالا واسعا للحلول البديلة التي تتماشى وروح هذه المواد ، داعيا إلى مرحلة انتقالية بـ 6 أشهر  يتم خلالها التحضير لاصلاحات تسمح بتنظيم انتخابات بمعايير دولية في النزاهة  والعودة إلى الشرعية  ولا سيما شرعية رئاسة الجمهورية عن طريق الانتخاب لفتح المجال بعدها لمناقشة الدستور، معتبرا أن مناقشة الدستور قبل استعادة الشرعية سيفتح الأبواب للمجهول، وشدد على أن مفتاح الازمة هو القضاء على التزوير لأنه لا يمكن للشعب أن ينتخب فاسدين.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

الجزائر, سياسة