قال ، اليوم الثلاثاء ، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ، ناصر سايس ، لوكالة الأنباء الجزائرية ، على هامش ندوة حول الرهانات الإستراتيجية لنشاط التامين و إعادة التامين في الجزائر" ، التي نضمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة أنه :" من المقرر أن يصدر القانون المسير "للتكافل" و هو مفهوم تأمين قائم على الشريعة الإسلامية "من اليوم إلى نهاية 2019" ، مما سيسمح بتسويق هذا المنتوج في الجزائر ".
و أوضح السيد ناصر سايس ، أن "التكافل هو نظام تامين قائم على مفاهيم الشريعة الإسلامية. و من المقرر أن يذر أموالا من فئة المجتمع المبجلة لهذه الآلية التي تختلف عن التامين الكلاسيكي. أن نصوص القانون المسير لهذا المنتوج هي في طريق التحضير و من المفروض إن تصدر من اليوم إلى نهاية السنة الجارية".
و مثل البنوك الأخرى التي تقترح المنتوجات الإسلامية على زبائنها ، ستتزود شركات التأمينات أيضا بآليات تمكنها من تسويق منتوجاتها القائمة على معايير الشريعة الإسلامية لا سيما في فرع التامين على الحياة حسبما أضاف السيد سايس.
و حسب ذات المصدر ، إطلاق هذا النمط الجديد من التامين هو من بين "الرهانات الكبرى" التي حددتها شركات التامين و إعادة التامين في الجزائر و التي تمكن هذا "القطاع الاستراتيجي من مرافقة الانتقال الاقتصادي الوطني".
و من بين هذه الرهانات ، اشر أيضا إلى الطابع اللمسي لمحرك النمو لا سيما البيع عن طريق الانترنيت و تحسين سلسلة القيم و تحسين العلاقة مع الزبائن و تطوير خدمات جديدة.و يتعلق الأمر أيضا بتليين إجراءات التامين ضد الكوارث الطبيعية و فتح أكشاك التأمين على مستوى البنوك, و كذا ترقية التأمين على الحياة الذي يعتبر محركا لتنمية الادخار على المدى الطويل.
و أوضح السيد سايس أن هدف القطاع هو أن يصبح أحسن تنظيما و أكثر طلبا" ، مؤكدا أن صناعة التأمينات في الجزائر خلال سنة 2018 قد بلغت 138 مليار دينار (2ر1 مليار دولار), أي 7ر0 من الناتج الداخلي الخام (مقابل 4 بالمائة في المغرب و 2 بالمائة في تونس و 8 بالمائة في ناميبيا .
و تمثل التأمينات على الخسارة ، أزيد من 92 بالمائة من شؤون السوق الوطنية منها 50 بالمائة مصدرها فرع السيارات.و في العالم أوضح ذات المسؤول أن قطاع التأمينات يمثل 4.891 مليار دولار منها 2657 مليار دولار للتأمين على الحياة. و تقدر قيمة الأسواق المتقدمة مثل أوروبا و أمريكا الشمالية ب3.820 مليار دولار و الصين ب531 مليار دولار و الأسواق الناشئة ب1.072 مليار دولار منها إفريقيا التي تبقى السوق الأقل تطورا ب67 مليار دولار فقط.
واكد ذات المصدر ، أن سوق التأمينات يمكن أن يتضاعف حجمها من هنا إلى سنة 2030 بالنظر إلى مساهمتها و وزنها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلدان, مشيرا إلى أن الصين و البلدان الناشئة ستكون الأولى التي ستدفع هذه الوتيرة لأن الأسواق مكتظة تقريبا في البلدان المتقدمة.و ستعيد التكنولوجيات الجديدة رسم مفهوم تأمين من اجل ليونة أكثر و خدمات ذات نوعية.