اكد وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي ،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، انه سيتم خلال الايام المقبلة تنصيب لجنة مكلفة بتطبيق قرار الحكومة المتعلق بتجسيد الشفافية والموضوعية في منح الاشهار العمومي بين جميع وسائل الاعلام العمومية و الخاصة.
واوضح الوزير خلال زيارة للوكالة الوطنية للنشر و الاشهار "اني اعطيت تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار للحسم في تنفيذ قرارات الحكومة (منح الاشهار) من خلال تنصيب لجنة مشكلة من شخصيات لديها الكفاءات المطلوبة للتشاور مع جميع الشركاء في القطاع العمومي و الخاص".
واضاف رابحي ان هذه القرارات تندرج في اطار مخطط عمل من شانه الاستجابة لانشغالات القطاع، مضيفا ان دائرته الوزارية تعكف على انشاء مجلس اخلاقيات المهنة و لجنة تتكفل بدراسة و منح بطاقة الصحفي.
وكانت الحكومة قد اتخذت في ال3 أفريل الاخير مجموعة من الاجراءات تتعلق بتبني مزيد "من الشفافية و الموضوعية" في توزيع الاشهار العمومي بين مختلف وسائل الاعلام.
كما اشار الوزير في هذا الصدد الى ان قرارات الحكومة تهدف الى تكريس مبادئ "الشفافية و الموضوعية و الديمقراطية" في توزيع الاشهار العمومي بين وسائل الاعلام العمومية و الخاصة مؤكدا ان هذه الاجراءات واقعية و تعكس "الارادة الصادقة" للحكومة في مسعاها.
وتابع قوله ان هذه اللجنة ستنصب خلال الايام القليلة المقبلة في اطار من التشاور الموسع فيما يتعلق بتشكيلتها البشرية و كذا صلاحياتها مضيفا ان هذه اللجنة سترتكز على مبادئ "اخلاقيات المهنة و الشفافية و الانصاف".
واوضح الوزير ان هذه المبادئ ستكرس من خلال انشاء مجلس اخلاقيات المهنة مشيرا الى ان الحكومة "تحترم" جميع وسائل الاعلام الجزائرية (عمومية و خاصة)،داعيا اياهم الى العمل "في اطار المصلحة الوطنية".
كما اكد في رده على سؤال احد الصحفيات التابعة لوسيلة اعلامية خاصة يتعلق بتوزيع الاشهار ان "الحكومة الحالية تعمل كل ما بوسعها لمصلحة وسائل الاعلام بدون اي اقصاء" موضحا ان هذه الوسيلة الاعلامية و كذا الاخرى ستكون لها حصتها من هذا الاشهار في اطار تطبيق قرارات الحكومة.
واضاف ان الحكومة تسهر على التعاون مع الصحافة "بكل صدق" و ذلك من خلال الامتثال لمبادئ الديمقراطية و مبدا حرية التعبير و الراي مؤكدا ان الحكومة تسهر كذلك على "المصلحة العليا" للبلاد سيما بخصوص السلم و الاستقرار و التطور.
و في رده على سؤال حول الاخبار الكاذبة اعرب الوزير عن امله في ان"ينتبه الراي العام الوطني بشكل عام لهذه الاخبار المغلوطة التي تهدف بالتحديد الى استغلال الراي العام الوطني و خلق مناخ سلبي لا يخدم استقرار و وحدة البلاد".
كما عبر عن امله في ان توحد جميع الصحافة الوطنية (عمومية و خاصة) طاقاتها لتكوين "جبهة" من شانها الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وذلك حتى لا يكون لهذه الصحافة "ذات الاهداف الهدامة" تأثير سلبي على سلوك مواطنينا".
و خلص رابحي في الاخير الى القول انه "من واجبنا طمأنة مواطنينا لان الجزائر بلد كبير يزخر بموارد بشرية و طبيعية هامة و لدينها راي عام جد حيوي اثبت من خلال مسيرات سلمية انه جد متمسك بقيم و مبادئ هذا البلد المتعطش للتطور الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي".
وأكد حسن رابحي ، أن أعضاء الحكومة الجديدة "يعملون على قدم و ساق من أجل الارتقاء بالبلاد إلى مرحلة نوعية جديدة"، مشددا على ضرورة الحرص على مناعة مؤسسات الدولة.
الطاقم الحكومي يعمل جادا للارتقاء بالجزائر إلى "مرحلة نوعية جديدة"
ورد رابحي على سؤال حول "رفض" الحراك الشعبي للحكومة الحالية، حيث قال "كونوا على يقين أنه و أيا كان عمر هذه الحكومة، فكل أعضائها يعملون على قدم و ساق من أجل الارتقاء بالبلاد الى مرحلة نوعية جديدة ينتفع منها الجميع، مما يمّكن بلادنا من الحفاظ على مكانتها ضمن المنطقة التي تنتمي إليها و كذا ضمن الصرح الدولي".
وأكد في ذات الصدد على أن هذه الحكومة و "أيا كانت الأوصاف التي تنعت بها، فإن كل أعضائها جاؤوا من رحم هذا الشعب و هم أبنائه"، فضلا عن كونهم "أصحاب تجربة وكفاءة متميزة في مختلف القطاعات التي كانوا يعملون بها لصالح الدولة و البلاد".
كما تابع يقول: "أعضاء هذه الحكومة لم يقبلوا هذه المسؤوليات أو المناصب، خاصة في هذا الظرف العصيب، من أجل التباهي و الرياء و إنما التزاما منهم بالحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك لكل الشعب"، ليضيف "نحن ندعو إلى الخير الذي يأتي بآثار إيجابية على بلادنا التي يتوخى شعبها الخير و التقدم و الازدهار في كنف الوئام و التوافق في كل ما يخدم المصلحة العليا للبلاد".
وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة على أهمية مراعاة المصلحة العليا للبلاد و وضعها فوق كل اعتبار، حيث أوضح "اليوم، الكل يتكلم، منهم من هو صادق و منهم من هو كاذب منافق، منهم من هو متهكم عن قصد و منهم من هو متهكم عن جهل، غير أن المهم هو الحرص على المصلحة العليا للبلاد أيا كانت وسيلة التعبير"، لافتا إلى ضرورة "الحرص على مناعة مؤسسات الدولة لأنها الهيكل الأساسي للبلاد".
كما توقف أيضا عند النقطة المتعلقة بالنظام، ليعرب عن أمله في أن يدعو الجميع إلى "تحسينه عوض هدمه"، مستندا في ذلك إلى أن "أي مجتمع دون نظام ستدفع به الظروف إلى الفوضى".
وخلص إلى ضرورة جعل كل وسائل الإعلام، بما فيها السمعية البصرية و كذا الأنترنيت، "وسائل تثقيف و توجيه و دعوة إلى ما فيه خير للبلاد"، مسجلا أسفه لتحول هاته الوسائل إلى "أداة لتهديم المجتمعات"، ليدعو في الأخير المواطنين أن يكونوا على يقظة و حيطة، من أجل حماية الجزائر والعمل لما فيه خير للشعب قاطبة.
