تم تمديد آجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصادين (الطبيعيين او المعنويين) بعنوان ادراج الرمز الالكتروني الى غاية 31 جويلية 2019، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة التجارة.
وتدعو الوزارة المتعاملين الاقتصادين المعنيين الى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في اقرب الآجال لتعديل سجلاتهم لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الايام الاخيرة لهذه العملية.
للتذكير، كانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق أن اخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019 .
و كان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح في تصريحات سابقة أنه "بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالح وزارة التجارة من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف اضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها".
و أكد الوزير أن قطاع التجارة على غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الاداء الاداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية الى مستويات عليا خاصة في ضل العولمة".
و حسبه، فان عملية القيد في السجل التجاري تهدف، فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري، الى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني و كذا تطهير و تأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.
و تسمح عملية القيد في السجل التجاري الإلكتروني لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا، عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا.
