يرى محللون سياسيون وخبراء أن اجراء الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الـ4 جويلية القادم وسط تمسك الشعب بمطالبه قد يطيل أمد الأزمة ويزيدها تعقيدا ولذلك يتوجب –حسبهم- الإسراع في إيجاد أرضية توافقية للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة كلمة الفصل فيها تعود للشعب.
وتعتبرالخطوة المرتقبة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية الشروع في مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتحديد تشكيل الهيئة الوطنية التي سيعاد لها تنظيم الانتخابات وعدم التجاوب مع طرح السلطة قد يؤثر على مسار الانتخابات مثلما أبرزه المحلل السياسي محمد طايبي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وقال محمد طايبي "إن البلد دخل في المنطق الدستوري الطبيعي ،لكن الأزمة السياسية المتمثلة في المطالب التي يرفعها الحراك ذلك أمر آخر وسيؤثر في مجرى الانتخابات في حال تعنت الأطراف سواء من باب الحرص على تحقيق المطالب أو من باب الحرص على أن لا تكون هناك انتخابات وهذه فرضية قائمة وهنا تكمن المعضلة الكبرى".
من جهته يرى أستاذ القانون الدستوري بوجمعة صويلح ضرورة التريث قبل إجراء المشاورات تحضيرا للانتخابات والأولوية –حسبه- النظر في مطالب الحراك بالذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تقودها الرموز المحسوبة على النظام.
هذا واعتبر المحلل السياسي أرزقي فراد أن الأزمة في الجزائر أزمة سياسية وليست دستورية متوقعا مسارا جديدا آخر لحل الازمة فمن من المحتمل بعد إعلان نادي القضاء مقاطعته لهذه الانتخابات الرئاسية لا يتم الذهاب إلى هذه الاستحقاقات.
وفي السياق أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة في برنامج "ساعة نقاش" للقناة الإذاعية الأولى أن حل الأزمة التي تشهدها الجزائر يكمن في الاستجابة لمطالب الشعب والتي لن يتراجع عنها وأهمها تغيير كل رموز النظام القديم .
وأوضح عبد الكريم سويرة أنه لا يمكن أن نكون رهينة التفسير الضيق للمواد الدستورية التي تبقى كفيلة بايجاد مخرج لهذه الأزمة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
