حذرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية من أن مباشرة شركة "آرتشيرودون" لأي مشروع مهما كان نوعه وطبيعته، له علاقة باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم بشكل غير مشروع ما سيعرضها للمساءلة القضائية أمام المؤسسات الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".
وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية هذا الإثنين، نبهت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إلى المسؤولية الاجتماعية للشركة اليونانية الهولندية "أرتشيرودون" وإلى أن تواجدها بالمناطق المحتلة مخالف للقانون الدولي، لأن إقليم الصحراء الغربية غير محكوم ذاتيا ولم يتمكن شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وكانت الشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون أقدمت على افتتاح فرع لها بمدينة العيون المحتلة، بعدما منحتها سلطات الاحتلال المغربي صفقة توسيع ميناء لتصدير الفوسفات الصحراوي من ميناء المدينة، وذلك على إثر انسحاب مجموعة "فينيس" من هذا المشروع المخالف للقانون الدولي.
ودعت الجمعية الصحراوية الشركة سالفة إلى الانسحاب من مشروع توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي والامتناع عن الانخراط في أي مشروع تحاول السلطات المغربية إقحامها فيه بالإقليم لتنافي ذلك مع كافة العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير.