البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيسا حتى 2030

البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيسا حتى 2030

وافق البرلمان المصري هذا الثلاثاء على تعديلات دستورية  ترفع مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030. كما توسع التعديلات سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.

وذكرت مواقع اعلامية مصرية أن 531 نائبا اقروا التعديلات التي تقضي بأن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

ونصت هذه التعديلات ايضا على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها" ، كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية، وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المائة.

وبعد هذه  الخطوة سيتم إحالة هذه التعديلات إلى السيسي للمصادقة عليها قبل طرحها لاستفتاء شعبي ينتظر ان ينظم في اواخر الشهر الجاري .

وانتُخب السيسي، الذي استقال من منصبه كوزير للدفاع بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا، رئيسا لأول مرة عام 2014 قبل أن يعاد انتخابه العام الماضي لأربع سنوات أخرى، وكان يفترض أن تكون هذه فترته الأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

المصدر : وكالات

 

أوسمة:

العالم, افريقيا