الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأسير ويطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين

نظم الفلسطينيون، الأربعاء، تظاهرات وفعاليات تضامنية في قطاع غزة والضفة الغربية، إحياء لذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، مطالبين بالإفراج عن جميع الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني في 17 أبريل عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، يوما وطنيا للأسرى عرف ب"يوم الأسير الفلسطيني".

وبهذه المناسبة جرت، اليوم، عدة فعاليات شعبية وتظاهرات في مدن الضفة الغربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية.

وتضمنت الفعاليات تنظيم احتفالات في المدارس ومعارض واعتصامات أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، وأخرى تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بوقف "الجرائم" الإسرائيلية بحق الأسرى.

 وجرت فعاليات مماثلة في قطاع غزة أبرزها تظاهرة نظمتها لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية وصورا لقدامى الأسرى ورددوا هتافات مؤيدة لهم، وأكد متحدثون في التظاهرة على مركزية قضية الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية واستمرار الجهود من أجل الإفراج عنهم.

وفي السياق ذاته، انطلقت في غزة موجة إعلامية مفتوحة لمساندة الأسرى بمشاركة 10 فضائيات و30 إذاعة فلسطينية وعربية تحت شعار (معكم حتى الحرية).

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية من جهتها، أن "حرية الأسرى تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية"، معتبرة الأسرى "حاملي لواء الأمل والحرية والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم".

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن "استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي، جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة"، مضيفة أن "منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال الإسرائيلي وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي.

من جانبها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أولوية قضية تحرير الأسرى على أجندة العمل اليومي الوطني الفلسطيني، معتبرة أن "النضال لتحريرهم معيار للوفاء والاخلاص لمبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية".

وجددت الحركة في بيان صحفي "العهد على استمرار الكفاح والنضال حتى تحقيق الأهداف الوطنية التي دفع الأسرى حريتهم ثمنا على دربها، وتصعيد آليات العمل في الميادين الوطنية والمحافل العربية والدولية للإفراج عنهم".

واعتبرت حركة فتح أن "جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية الاسرائيلية العنصرية بحق الأسرى وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية جريمة حرب، يجب دفع المسؤولين عنها في المستويين العسكري والسياسي إلى المحاكم الدولية المختصة".

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قضية الأسرى "ستبقي على سلم أولوياتنا، ومناصرتنا لهم في هذه المرحلة إلا خطوة نحو نيل حريتهم الكبرى التي باتت قريبة"،داعية إلى مواصلة التضامن مع الأسرى ونصرة قضيتهم، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى التحرك الفاعل للضغط على إسرائيل لوقف "كل أشكال القمع والإجرام بحقهم والإفراج الفوري عنهم".

وبمناسبة ذكرى يوم الأسير، قال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في تقرير له: إن "الكيان الاسرائيلي يعتقل حاليا في سجونه نحو 5700 أسير وأسيرة".

وذكر التقرير أن من بين إجمالي الأسرى 25 طفلا و47 أسيرة و6 نواب و500 معتقل إداري إضافة إلى 700 أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.   وأوضح التقرير أن 56 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 عاما، بينما يوجد 570 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو عدة مرات.

وبحسب التقرير ذاته، فإن 218 أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و63  بسبب الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم و75 نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

العالم, الشرق الأوسط