إقترح الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس الذهاب لاستحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي و المؤسسة العسكرية و الأحزاب السياسية و النقابات المستقلة للخروج بهيئة رئاسية تخلف عبد القادر بن صالح .
وأضاف لالماس أن هذه الهيئة تتولى تشكيل حكومة كفاءات جديدة وتضع آليات الرقابة للإنتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنظم في غضون 6 أشهر .
هذا الحل من شأنه حسب رؤية الخبير الاقتصادي تحقيق الشرعية التي يبحث عنها الحراك الشعبي و تعبيد الطريق لتسيير الاقتصاد المتدهورو المشاريع المتوقفة حاليا والتحضير للمواعيد الاجتماعية القادمة وكذا وضع آليات لضبط الرقابة استجابة لمتطلبات الدقة و الذكاء في تسيير المرحلة الانتقالية الحالية.
وفي اعتقاد لالماس فإنه يجب محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات والذهاب لتجسيد مطالب الشعب بتحقيق عدالة مستقلة تعاقب كل من ألحق الضرر بالاقتصاد و المجتمع داعيا العدالة إلى التحرر والإقدام على فتح ملفات الفساد بكل نزاهة
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة
