أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة, بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال), إسعد ربراب, الحبس المؤقت وذلك بعد مثوله بعد ظهر الاثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد.
وكان رجل الأعمال اسعد ربراب قد تم توقيفه صبيحة أمس الاثنين من قبل فصيلة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة للاشتباه في تورطه في "التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية".
وفور الانتهاء من التحقيق معه تم تقديمه, بعد الظهر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ليتم الأمر بإيداعه الحبس المؤقت بعد عدة ساعات من التحقيق معه وسط إجراءات أمنية محكمة.
ومنذ إعلان خبر تقديم المشتبه به إلى وكيل الجمهورية توافد العشرات من المواطنين الى أمام المحكمة حيث أعقبت لحظة خروجه على متن سيارة للدرك الوطني لتحويله إلى السجن, مناوشات بين مؤيدين ومعارضين لأمر إيداعه الحبس المؤقت.
كما أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة رجال الأعمال الإخوة كونيناف.
ويتعلق الأمر بكل من رضا, عبد القادر, كريم وطارق, وذلك أمس الأحد, للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي", وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد "فور الانتهاء من التحقيق".
وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر "تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال, منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني".
كما أشار التلفزيون العمومي إلى أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم "استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد".
للتذكير, فإن المحكمة كانت قد وجهت استدعاء للسيدين أويحيى ولوكال --حسب التلفزيون الجزائري-- للمثول أمامها في "قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".
