ارتفاع بـ7ر2 بالمائة في اسعار الاستهلاك خلال الثلاثي الاول لـ 2019

سجلت الاسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2019.

وبحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات،  خص هذا الارتفاع جميع فئات المنتوجات و بالتالي فقد سجلت المواد الغذائية ارتفاعا بحوالي 9ر1 بالمائة.

وسجلت المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بحوالي 4ر1 بالمائة. و يرجع هذا الارتفاع أساسا الى ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء للأبقار بنسبة (+4ر15 بالمائة) و الاغنام ب(5ر3 بالمائة) و الخضر الطازجة ب(7 بالمائة) و الفواكه الطازجة (4ر1 بالمائة).

وبالمقابل سجلت مواد اخرى انخفاضات حيث كان أهم انخفاض في البطاطا (-6ر10 بالمائة) و البيض (-4ر10 بالمائة ) و السمك الطازج (-2ر8 بالمائة) و لحم الدجاج (-2ر7 بالمائة).

وسجلت من جهتها المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، ارتفاعا بحوالي 4ر2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2019.

كما مس ارتفاع الاسعار السلع المصنعة ب+9ر3 بالمائة و الخدمات ب+4ر2 بالمائة.

التضخم بلغ 1ر4 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2019

وبلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر 4،1 بالمائة على أساس سنوي الى غاية مارس 2019..

وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية مارس 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من أفريل 2018 الى غاية مارس 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أفريل 2017 إلى مارس 2018.

أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مارس 2019 مقارنة بفيفري 2019- فبلغ +9ر0بالمائة.

وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب3ر1بالمائة في مارس 2019 مقارنة بشهر فيفري 2019.

وأوضح الديوان أن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة (+6ر3بالمائة).

بالفعل فان هذا المتغير الشهري لأسعار المواد الفلاحية الطازجة يعود أساسا إلى زيادة في أسعار الخضر (+4ر20بالمائة) و البطاطا (+3ر7بالمائة) و بدرجة أقل بالنسبة للسمك الطازج (+1ر1بالمائة) و اللحوم الحمراء (+6ر0بالمائة).

بالمقابل سُجل تراجع في أسعار لحوم الدواجن (-8ر5بالمائة) و البيض (-13ر5بالمائة) و الفواكه الطازجة (-77ر3بالمائة).

وعرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) ارتفاعا طفيفا بلغ 1ر0بالمائة  خلال شهر مارس الفارط مقارنة بشهر فيفري.

كما سُجل هذا التوجه نحو الزيادة في أسعار المواد المصنعة حيث عرفت ارتفاعا طفيفا (+3ر0 بالمائة ) و كذلك الخدمات التي سجلت زيادة طفيفة (+1ر0بالمائة) خلال شهر مارس مقارنة بشهر فيفري 2019 حسب ذات المصدر.

وبخصوص مجموعة السلع و الخدمات، فقد مس ارتفاع الاسعار أساسا المواد المختلفة (7ر0 بالمائة). وتميزت السلع و الخدمات الاخرى بتغيرات معتدلة نوعا ما أو بركود.

اقتصاد, مؤشرات