يتابع الشارع الجزائري باهتمام تطورات الوضع السياسي في البلاد ومن ذلك الاجراءات القضائية و الاستدعاءات التي وجهت إلى عدد من المسؤولين السابقين و كبار رجال الأعمال و الذين تم وضع البعض منهم رهن الحبس الاحتياطي في اطار فتح ملفات فساد.
ويعتقد الناشط السياسي عمار خبابة في تصريح للقناة الأولى أن الشعب الجزائري يطالب بنظام سياسي جديد و ينتظر في نفس الوقت من العدالة الفصل في هذه القضايا بكل حياد مضيفا أن لاشيء يمنع في هذا الوقت بالذات من اتخاذ إجراءات تحفظية على الأشخاص و الأموال في حال وجود شبهة لتورطهم في قضايا فساد على أن تبدأ المحاكمة الشرعية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد واستكمال التحقيق معهم.
ومحاسبة الفاسدين هومطلب جماهيري يجب أن ينفذ بحياد بعيدا عن دائرة تصفية الحسابات حسب المحلل السياسي مصطفى هميسي الذي يعتقد بأن حملات التشكيك في جدية القضاء مردها في الحقيقة الغموض الذي يخيم على الساحة السياسية من خلال التأخر في اتخاذ القرار أو التردد الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في ذهن المواطن الجزائري .
و بين مؤيد لوقف المتابعات القضائية لحين انتخاب رئيس جديد والشروع في محاسبة الفاسدين الآن يبقى المطلب الرئيسي للشارع هو الانتقال إلى نظام سياسي جديد قادر على تحرير المنظومة القضائية و فرض رقابته لحماية المال العام .
المصدر : الإذاعة الجزائرية
