أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، اليوم الخميس، أن حكومة الوفاق "عازمة على دحر العدوان" بقيادة خليفة حفتر على العاصمة الليبية وضواحيها، "ولا كلام عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت"، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين.
وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، السفيرة ستيفاني ت.
ويليامز، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع بالعاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات واستئناف العملية السياسية.
وأكد السراج أنه "لا وقف لإطلاق النار، حتى يتوقف الاعتداء، وتنسحب القوات المعتدية من حيث أتت"، وذلك في رده على الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار وعودة العملية السياسية ونقاط هامة أخرى.
كما شدد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين.
من جانبه، أكد غسان سلامة، "رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، والذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف، خلال ذات الاجتماع، بأن المجتمع الدولي يدرك بأن "لا حل عسكري للأزمة الليبية"، وأنه "يبذل كل الجهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي هذه الحرب".
وفي سياق متصل، أبرز رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، موقفه وموقف المجلس الرئاسي من الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، خلال افتتاحه، اليوم ، لجلسة مجلس الوزراء العادية الخامسة لسنة 2019.
وبدء السراج حديثه بالدعوة للوقوف دقيقة صمت "ترحما على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم على جبهات القتال فداء للوطن"، وتحدث بعجالة عن بعض النقاط، بداية بالمستجدات على الأرض، حيث قال: "إن شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة والحمد لله بفضل شبابنا الذين قدموا أرواحهم فداء من أجل لوطن"، داعياً الله أن يتقبلهم برحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى.
وأضاف قائلا: إن "الحديث كثر عن وقف إطلاق النار والعملية السياسية..أوضح موقفنا لجميع الأطراف الداخلية والخارجية بأن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث".
وبالنسبة للعودة إلى العملية السياسية، قال السراج: إن "الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماما عن الوضع بعد هذا التاريخ، هناك متغيرات، نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد اطراف العملية السياسية ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسف العملية السياسية وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية". واعتبر في السياق ذاته، أن العودة إلى العملية السياسية "سيكون مختلفا عما كان عليه".
وكانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قد أعلنت عن مقتل 376 شخصا وإصابة 1822 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من طرابلس في 4 أبريل الماضي، على إثر هجوم قوات خليفة حفتر على العاصمة الليبية.
ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهجوم قوات حفتر واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة القائمة بالبلاد منذ عام 2011.