ابدى الشعب الجزائري من خلال مسيرات الجمعة الـ 11 تمسكه بمطلب الكشف عن كبار الفاسدين في البلد ومتابعتهم قضائيا مهما كانت درجة مسؤولياتهم من منطلق ملفات ثقيلة قدمتها الجهات المختصة لجهاز العدالة في انتظار درستها.
وملفات الفساد الثقيلة التي تحدث عنها الفريق قايد صالح لم يقصد بها حسب العقيد المتقاعد رمضان حملات رجال الأعمال بل إنها تتضمن أسماء أخرى ينتظر الإطاحة بها قريبا.
وأوضح رمضان حملات في هذا الصدد" ان الملفات الثقيلة يقصد بها رؤوس كبيرة جدا ويمكن ان تسقط بعض هذه الرؤوس خلال هذه الأيام ومن بينها أيضا أصحاب مناصب عسكرية".
وأوضح حملات "ان الفساد السياسي ينجر عنه المحسوبية وتأثيراتها واستعمال النفوذ وهذا الذي أدى بنا إلى الفساد المالي".
يرى في هذا الخصوص الأستاذ يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة "ان ما يطلبه الشعب عموما هو محاكمة كل من هو مشتبه به وان ينال أقصى العقوبات ولكن بعض النصوص الموجودة تخفف بعض العقوبات في جرائم غير مقبولة وتمنحها حصانة والقاضي لا يمكنه خرق النص على ما فيه من عيوب".
ويضيف يسعد مبروك" انه رغم الضغط المرفوع عن العدالة إلا ان القاضي مازال يشعر بضغط من نوع آخر حيث ان المجتمع يدفع العدالة الى سياق معين دون وجود الأدوات اللازمة لذلك"
ومن جهة أخرى يرى الأستاذ بوجمعة صويلح" ان المواطن في مواجهة الدولة أمام القضاء الإداري على قدم المساواة رغم وجود قواعد استثنائية تستخدم في القانون العام والإجراءات في الحالات المحددة تحتاج القاصي ان يتمحص ولا يعتمد على الإحصائيات".
وفي هذه الحالة ستبرهن الأيام القادمة صحة كل ما يقال أما الرهان فهو الخروج من هذه الأزمة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
