جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع التي تندرج في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيلها والمساهمة بهدف تقديم خدمات الكترونية آنية للمواطنين, حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان لذات الوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية "جندت كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع الممنوحة لها وكذلك التي كلفت بتنسيقها وقيادتها في اطار تجسيد المشروع الحكومي الرامي إلى عصرنه ورقمنة الإدارات والخدمات العمومية وذلك طبقا لتعليمات وزير الداخلية, صلاح الدين دحمون".
فبعد الانتهاء من مشروع تعميم الرقم التعريفي الوطني لكافة الأشخاص المسجلين في سجل الحالة المدنية, أطلقت مصالح الوزارة "عملية واسعة النطاق لتعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني من طرف كل القطاعات الأخرى بغرض تسهيل التشغيل البيني لمختلف قواعد البيانات", كما دعت كل القطاعات الوزارية الى "استعمال شبكتها الداخلية كأرضية للربط بين المواقع المركزية والمحلية لمختلف الدوائر الوزارية".
وسيسمح تجسيد هذه العملية بـ "تسيير المبادلات والاتصال بين مختلف مستويات الإدارات القطاعية في ظرف زمني جد قصير واقتصاد معتبر في النفقات".
وفيما يخص مساهمتها في مشروع التعليم الإلكتروني الهادف إلى عصرنة تسيير المؤسسات التربوية وضمان متابعة رقمية لتمدرس التلاميذ, التزمت الوزارة من خلال خبرتها وتحكمها التقني بـ"مرافقة مصالح وزارة التربية الوطنية في عملية تنصيب شبكة تربط 18.000 مؤسسة تعليمية عبر الأقمار الصناعية بمركز البيانات التابع لهذه الوزارة".
وفي سياق آخر وبهدف تقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين, تعتزم الوزارة "إطلاق عمليات مهمة في مجال العصرنة على غرار رقمنة الإدارة المركزية وتعميم مشروع البلدية الإلكترونية, علما أن نسق انتاج الوثائق المؤمنة وتيرة متقدمة, حيث تم تسجيل, الى غاية 2 ماي الجاري, 13.980.233 جواز سفر بيومتري و 14.540.985 بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية و 41.547 رخصة سياقة بيومترية إلكترونية.
كما تم تعميم مشروع الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيومترية الهادف لتخفيف الإجراءات والوثائق لطالبي جواز السفر, بطاقة التعريف الوطنية, رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وكذا تقليص آجال معالجة ومراقبة البيانات عبر جميع بلديات الوطن انطلاقا من تاريخ 25 مارس 2019 ليشمل حاليا 1584 مقر بلدية وملحقة بلدية مع توسيع العملية بصفة تدريجية ابتداء من 21 أفريل الماضي لتشمل معالجة طلبات رخصة السياقة البيومترية على أن تعمم الخدمة قبل نهاية هذا الشهر.