صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الإدارية التي تنظمها المحاسبة العمومية. يقوم المجلس بذلك بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي إضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية. كما يقوم المجلس بإرسال حوالي عشرة ملفات تخص أساسا صفقات عمومية (الأسعار و الكميات و نوعية التجهيزات و الغموض فيمنح العقود...) سنويا إلى العدالة.
وأوضح السيد بن معروف في تصريح له أن : "المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور و التي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة "رؤوس الأموال التجارية للدولة ".
و أشار إلى أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل، فيما يخص ماليتها، لتقديم الحسابات و تسويتها بنفس الصيغ التي المطبقة على الكيانات الإدارية التي تسيرها المحاسبة العمومية".
كما أبرز في نفس السياق ، أن عائدات المؤسسات العمومية التجارية تعتبر أموالا خاصة علما أن المال العام يمثل كل مورد متأتي من الخزينة العمومية لفائدة الإدارات العمومية زيادة على الإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
و حسب ذات المسؤول ، فإن مالية مؤسسة عمومية مثل مجمع سوناطراك هي أموال خاصة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية حتى و أن كان رأسمالها عمومي. و يسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني و الفعال للأموال العمومية و ترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية و تعزيز مكافحة الغش و يضم المجلس 170 قاض و 45 محقق مالي.
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية و على مستوى غرفه التسعة المختصة.و تتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في إطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3 في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات.
وبهذا فإن المجلس يدرس و يسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل، في غضون ثلاث سنوات على الأكثر، إلى دراسة حسابات البلديات الــــ 1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا.