قدرت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت، تأثير إضرابات عمال المؤسسات الوطنية على الانتاج الوطني بـ "أكثر من 1 مليار دولار".
ودعت الوزيرة خلال لقاء تقييمي ضم المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية، هذا الثلاثاء، مسؤولي المجمعات الصناعية الحاضرين الى "المزيد من المرافقة والاتصال مع الشركاء الاجتماعيين بهدف وضع حد لإضرابات عمال المؤسسات الوطنية من أجل مطالبمهنية اجتماعية".
وللعلم فان القطاع الصناعي العمومي يضم 12 مجمعا صناعيا أنشأت منذ 2015 .
ويمثل القطاع العمومي التجاري المكون من مجمعات صناعية عمومية محركا كبيرا للنمو لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية.
وبخصوص أداءات المجمعات الصناعية، اشارت الوزيرة الى وجود خمسة مجمعات صناعية ناجعة أكثر مقارنة بغيرها ممثلة بذلك قيمة اضافية هامة جدا في القطاع المنتج الوطني منه الاسمنت والصناعات الغذائية و الحديد و الصلب.
ودعت تمازيرت الى بعث الصادرات لاسيما منتجات الفروع المحددة في استراتيجية تطوير القطاع الصناعي.
وخلال اللقاء شددت الوزيرة على ضرورة "استهداف الصادرات و تحقيق توازن في ميزان المدفوعات الذي يسجل عجزا يستوقفنا من أجل اتخاذ اجراءات مناسبة و عاجلة بهدف تشجيع التصدير الذي يخص قطاع التعدين و الاسمنت و الصناعات الغذائية".
ولتحقيق ذلك، أكدت على أهمية الشراكة قائلة "لا يجب اهمال الشراكة في استراتيجيات المجمعات الصناعية كونها تشكل محركا يجب تطويره و تعميقه أكثر".
واعتبرت وزيرة الصناعة و المناجم أنه يجب مواصلة تشجيع سير مشاريع الشراكة سواء مع الخواص المحليين أو الأجانب من أجل تزويد القطاع الصناعي العمومي بالخبرة الضرورية.
و حسب قولها، فإن قطاع الصناعات الغذائية سجل سنة 2018 على المستوى الوطني قرابة 241 مليار دج من الاستثمارات (العمومية و الخاصة).
كما أعلنت تمازيرت عن توقع استحداث 20000 منصب شغل بفضل هذه الاستثمارات.
وأضافت أن "فرع الميكانيك يستحق التطوير من خلال تطوير المناولة و المناجم التي تشكل طاقة كبيرة تتطلب التطوير كونها تمثل مادة أولية لتطوير الصناعات التحويلية".
