أكدت هذا السبت"اتصالات الجزائر"أنها لم تتخذ أية تدابير تقييدية ولم تقم بحجب أي محتوى"ردا على بعض التصريحات التشهيرية التي تدعي أن"محتويات بعض المواقع الالكترونية قد تعرضت للحجب في الجزائر".
وقالت "اتصالات الجزائر" في بيان صحفي أنه"تبعا للتصريحات التشهيرية التي تعرضت لها اتصالات الجزائر من طرف مسؤولي بعض المواقع الالكترونية التي تدعي أن محتوياتها قد تعرضت للحجب في الجزائر، ارتأت اتصالات الجزائر إلى تنوير الرأي العام بأن هذه الاتهامات تشهيرية ولا أساس لها من الصحة".
وأكدت الشركة العمومية أن "عمليات الحجب لا تتم إلا في إطار إجراء قضائي وتطمئن الرأي العام بأنها لم تتخذ أية تدابير تقييدية وأنها لم تقم بحجب أي محتوى"، مشيرة إلى أن"كل معلومة يتم تداولها في هذا الصدد فهي غير صحيحة".
وأضاف البيان:"القطاع بصفة عامة و مؤسسة إتصالات الجزائر لاطالما تعرضا لهجمات الشهيرة ورغم ذلك، إلا أنها لم تلجأ أبدا الحجب أي محتوى، إذ أن هذا القرار يبقى من اختصاص السلطة القضائية لا غير".
"تتبرأ اتصالات الجزائر من كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الالكترونية، كما أنها تشجب هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الالكترونية"، حسب نفس البيان.
كما ذكرت "إتصالات الجزائر" أنه"يفترض بكل إتهام يتعلق بالفضاء الإلكتروني أن يكون محل إيداع آخر، يجب أن يكون كل اتهام يتعلق بالفضاء الالكتروني موضوع إيداع شكوى لدى السلطات المختصة، كما أن الإدعاءات المتداولة عبر الأنترنت هي بمثابة تشهير ولا تعد أدلة يتم الاعتماد عليها لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية".
وذكرت الشركة أن "عدم تقديم إبلاغ لدى السلطات القضائية المختصة من طرف أشخاص يدعون امتلاكهم للأدلة يعتبر جريمة في حد ذاته ويؤكد مرة أخرى أن الأمر يتعلق بعمل تشهيري", مؤكدة على تحفظها بحق إجراء متابعات قضائية في حال تعرضها لأية أعمال تشهيرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج