دعا خبراء وقانونيون إلى ضرورة تفعيل أجهزة مكافحة الفساد على أرض الواقع خاصة مع تحرك العدالة في فتح عديد ملفات الفساد على خلفية الحراك الشعبي حيث بات من الضروري وضع اقتراحات لعمل هذه الأجهزة التي يجب أن تكون –حسبهم- على صلة مباشرة مع السلطة القضائية.
وفي هذا الجانب أوضح العقيد المتقاعد والعضو سابق للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والخبير في القانون الجنائي أحمد غاي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الحراك الشعبي الذي انطلق في الـ22 فيفري الماضي حرر العديد من القطاعات بما فيها العدالة وهو ما أدى إلى إثارة وتحريك ملفات كانت موجودة .
وشدد أحمد غاي على ضرورة خلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من خلال تعيين أشخاص أكفاء ونزهاء في مجال محاربة الفساد.
من جهته أكد الأستاذ في القانون الدستوي علاوة العايب على أهمية توفير الجو المناسب لهذه الأجهزة منها -الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموكل لهاعدة مهام من بينها اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وصياغة التقارير السنوية- وعدم التدخل في عملها خاصة وأن الحراك قدم لها جرعة أوكسجين جديدة ،فضلا عن القضاة في مجلس المحاسبة الذين أصبحت لهم ديناميكية جديدة. على حد تعبيره.
هذا واقترح الأستاذ في قانون العقوبات والعلوم الجنائية عز الدين ريطاب أنه وبعد تحرر العدالة من القيود يجب أن تكون لأجهزة مكافحة الفساد صلة مباشرة مع السلطة القضائية.