أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن مفاوضات اليوم الثاني مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، بشان هياكل الفترة الانتقالية توصلت لاتفاق يقضي بأن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، تعقبها انتخابات لتسليم الحكم لحكومة مدنية منتخبة لإدارة شئون البلاد.
وكانت الفترة الانتقالية محل خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حيث رأى المجلس العسكري أنها ستكون في حدها الأقصى سنتين فيما رأت قوى التغيير أربع سنوات، وذلك قبل التوصل الليلة الى اتفاق بأن تكون ثلاث سنوات.
وأوضح المجلس أنه تم تخصيص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لإعطاء الأولوية للتوقيع على السلام ووقف الحرب في أرجاء السودان كافة.
و أشار الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي الى ان الاتفاق تضمن كذلك ان يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو نصيب قوى إعلان الحرية والتغيير منها 67% على ان تعطى القوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير نسبة 33% بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
وشدد على ان الاجتماع توصل لاتفاق تام بشان مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، متوقعا أن تتجه الجهود التفاوضية للتوصل للاتفاق النهائي خلال اقل من 24 ساعة لإعلان اكتمال الانتصار جيشا وشعبا من اجل تنفيذ غايات الثورة.
من جانبه، أكد السيد مدني عباس عضو الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير ان الاجتماعات تسير بصورة جيدة وتحرز تقدما ملموسا، وان الاتفاق أكد على التوافق بين المجلس وقوى التغيير في تشكيل مجلس السيادة على ان تتولى قوى التغيير امر تشكيل مجلس الوزراء.
المصدر: واج
