تواصلت للجمعة الـ 13 على التوالي المسيرات الشعبية السلمية عبر مختلف ربوع البلاد وبالجزائر العاصمة محافظة على نفس المطالب المنادية بالتغيير الجذري وفتح المجال أمام تكريس ديمقراطية فعلية وكذا إرساء دولة الحق والقانون.
فبالجزائر العاصمة، وفي ثاني جمعة منذ حلول شهر رمضان، تحدى المتظاهرون مرة أخرى، مشقة الصيام والإعياء ليتجمعوا بالساحات والشوارع الكبرى، مؤكدين مجددا تشبثهم بالمطالب التي دأبوا على رفعها خلال الأسابيع الفارطة، من بينها معاقبة الفاسدين المتورطين في نهب المال العام, مع التشديد على أن"الشعب هو السلطة والمؤسس"وكذا رفض إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر يوم 4 يوليو والذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية "كفؤة ونزيهة".
وقد تميزت هذه المسيرات بمشاركة عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية لكل من البويرة وبومرداس و تيزي وزو وبجاية إلى جانب المحتجين، بينما قامت قوات الأمن بغلق سلالم البريد المركزي الذي يعد موقعا له رمزيته، دأب المتظاهرون على التجمع بها كل جمعة.
وتأتي مسيرات هذه الجمعة بعد مثول عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، فضلا عن رجال أعمال، حيث كانت العدالة قد شرعت منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وبولاية برج بوعريريج التي تميزت بمسيرات نموذجية بتنظيمها وسلميتها وطابعها التضامني، شهدت مسيرات حافظت أيضا على نفس المطالب الداعيىة الى مواصلة التغيير، أيضا بتيارت وللجمعة 13 مطالب بتأجيل الإنتخابات ومحاربة الفساد، وبولاية الطارف راية وطنية كبيرة حملها المتظاهرون في مسيرات سلمية داعية الى التغيير ومحاربة الفساد وإنصاف الشعب والحفاظ على الوحدة والتضامن ، وبولاية المدية نجد كذلك نفس المطالب تطالب بالتغيير والشعب هو الذي يختار من يحكمه ، مثمنين الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي.
