دعا وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، الاثنين بالجزائر العاصمة، النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية عبر تعميق التحريات لكشف المتورطين في قضايا الفساد و حصر عائداتهم و تحديد مكان تواجدها.
و في كلمة له بمناسبة تنصيب بلقاسم زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، شدد وزير العدل على أن الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها "تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة و الإشراف المستمرين و الدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية"، و ذلك من خلال "تعميق التحريات بشأنها لكشف الجناة و حصر عائداتهم الإجرامية و تحديد مكان تواجدها و إحصائها".
وتأتي هذه الخطوة لتسبق حجز أو تجميد هذه العائدات المسترجعة، تحسبا لعرضها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون، يضيف الوزير الذي اعتبر موضوع العائدات الإجرامية "حجر الزاوية" في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال "ضرب شريان المذنبين، أي ذمتهم المالية".
وفي هذا الإطار، أكد براهمي على أن الوقاية من هذه الآفة تقتضي استغلال كافة الآليات القانونية المتوفرة و اللجوء، إذا ما اقتضى الأمر، إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر، بهدف توقيف الجناة و إحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقا لقوانين الجمهورية و كذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام.
ويؤكد وزير العدل على أن القضاء بما يتوفر عليه حاليا من كفاءات و وسائل قانونية "قادر على التكفل بمعالجة هذا النوع من القضايا التي تنخر الاقتصاد الوطني و تمس بكيان المجتمع ككل"، ليضيف بأن السلطة القضائية "ستكون لها بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية و بكل نزاهة و حياد و مسؤولية".
و بعد أن أضاف بأن التصدي لهذا النوع من الإجرام يتم في إطار ضمان حقوق الدفاع و طبقا لقواعد المحاكمة العادلة"، سجل الوزير التزامه بـ"عدم ادخار أي جهد في إزالة العقبات، قانونية كانت أو غيرها، للوصول إلى تحقيق النجاعة و الفاعلية المطلوبتين في مكافحة جرائم الفساد".
