نواب من الأفلان يمنعون بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني

قام الاربعاء نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذين قررت كتلتهم البرلمانية عشية امس تجميد نشاطاتها، على منع رئيس المجلس معاذ بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني.

وقد حاول هؤلاء النواب من دخول مكتب السيد بوشارب عنوة من اجل مطالبته بالانسحاب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني مما خلق نوعا من الفوضى و الشجار امام مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.

في هذا الصدد اوضح رئيس الكتلة البرلمانية، خالد بورياح خلال ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد هذه الحادثة ان "جبهة التحرير الوطني هي التي قدمت ترشيح بوشارب لرئاسة المجلس" مشيرا الى ان "المعطيات قد تغيرت اليوم على اثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير".

و اضاف بورياح "اننا لم نقم الا بإعادة دعوة المتظاهرين و الحراك" مؤكدا ان "بوشارب قد اصر على عدم الانسحاب".

كما اشار ذات المتحدث الى انه "و بالنظر الى الوضع الحالي (الناجم عن تجميد نشاطات الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني) فان نشاطات المجلس الشعبي الوطني تظل مجمدة" داعيا السيد بوشارب الى "وضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية".

للتذكير ان الكتلة البرلمانية للحزب قد وجهت يوم امس الثلاثاء نداء للسيد بوشارب من اجل الانسحاب "بمحض ارادته" من رئاسة المجلس و ذلك "استجابة للمطلب الشعبي و تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية للحزب".

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب قد اجتمعت برئاسة السيد بورياح من اجل "بحث مطالب الحراك المتعلقة بانسحاب السيد بوشارب" داعية هذا الاخير الى "الاستجابة الفورية لهذا النداء و الانسحاب بمحض ارادته من رئاسة المجلس تطبيقا للمطالب الشعبية".

كما يأتي ذلك على اثر اجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني و رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني يوم 8 مايو الاخير و كذا اجتماع يوم الخميس الماضي للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة امينه العام محمد جميعي الذي دعا صراحة رئيس المجلس الشعبي الوطني الى الاستجابة لمطالب الحراك و الاستقالة من رئاسة المجلس".

وكان جميعي قد وجه "دعوة اخوية" للرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان مطالبا اياه "بتغليب المصلحة العليا للبلاد و الدولة على اي مصلحة شخصية اخرى والالتزام بشجاعة بتجسيد مطالب الشعب الجزائري الذي يطالب بتغيير النظام".

الجزائر, سياسة