أعلن حزب جبهة المستقبل , هذا السبت في بيان له,عن عدم إيداع ملف مرشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 04 جويلية المقبل.
وأوضح الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني المفتوح أن قيادة الحزب "قررت عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات", و ذلك بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية سيما "في ظل وضع عام استثنائي أثَر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
وعدد الحزب الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار, على غرار ما وصفه بـ"الجمود الذي يسود و يدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة وكذا عدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات عبر كامل مراحلها وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات وكذا عدم جاهزية الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع بالمشاركة الفعالة والمطلوبة من هذه العملية وعدم تجسيد الحوار الذي نادت إليه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي".
من جهة أخرى أكدت جبهة المستقبل , -- التي استكملت ملف ترشحها لهذه الانتخابات بما فيها التوقيعات المطلوبة -- تمسكها بالمسار السياسي في إطار الدستور كخيار واحد باعتباره يؤمّن للجزائر استقرارها ويضمن للشعب الجزائري التعبير الحر عن سيادته في كنف الممارسة الديمقراطية, كما تعتبر ذات التشكيلة السياسية أن الانتخابات الشفافة والنزيهة هي السبيل الأمثل والوحيد لتخطي الأزمة السياسية التي تواجه البلاد.
و كان حزب التحالف الوطني الجمهوري, قد اعلن اليوم السبت, عن تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية وهذا إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري.
وأوضح الحزب في بيان له أعقب اجتماع مكتبه الوطني، أن قرار تعليق مشاركته إلى تاريخ لاحق، مبرّر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح معتبرة من الشعب الجزائري للإطار الذي سيتم فيه موعد الـ04 جويلية وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المؤطرة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات)، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسي لدى أغلبية الفاعلين في الساحة الوطنية، من شأنه أن يجعل من هذا الموعد فرصة أخرى ضائعة للحل وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع.
وذكر التحالف،و هو أحد الأحزاب الثلاثة الذي سحب ملف الترشح من وزارة الداخلية، أنه استوفى الشروط القانونية للترشح، من خلال جمع 731 استمارة توقيع شخصي خاصة بالمنتخبين، موزعة على 33 ولاية.
وأكدت التشكيلة السياسية أن ترشيح أمينها العام بلقاسم ساحلي مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي، بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، ومن بين هذه الإجراءات "تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات" وذلك ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور.
وجدد الحزب تمسكه بالحل الدستوري والانتخابي، مؤكدا أنه يتقاسم الموقف الوطني المعبر عنه من طرف الجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتأطير الحراك الشعبي وتنظيمه وكذا رفضه لكل تدخل أجنبي بالإضافة إلى رفض بعض المطالب غير العقلانية، من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة ويمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد.