ثمنت بعض الاحزاب السياسية ، دعوة رئيس الدولة من خلال خطابه لــ" إختيار سبيل الحوار الشامل للمشاركة في رسم معالم الطريق التوافقي"، وأكدت هذه الاحزاب أن الحوار أفضل وسيلة للخروج بالجزائر من هذه الازمة ، في حين ترى أحزاب سياسية أخرى"أنّ خطاب رئيس الدولة لم يأت بالجديد ولم يتضمن إستجابة لمطالب الحراك للإسراع بتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
وبالمناسبة، دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الجميع الى تحمل مسئولياتهم الى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد ، مؤكدا أن الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد تحتم علينا ان نستلهم بذكائنا الجماعي لترجيح الحكمة لتخطي العقبات ، هذا وقد جاء ت أولى الإستجابات لهذه الدعوة من خلال تثمين رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، حيث أكّد بأن الانطلاق في الحوار لا بد أن يكون مصحوبا بتقديم تنازلات وهو الموقف الحزبي الصريح الذي عبر عنه بالقول :" أن موقف الحزب الوحيد والاوحد والذي كان دائما يدعوا الى إعتماد الحل الدستوري في اطار الحوار السياسي بين جميع الشركاء ، ولا يمكن إلا نعرب عن إرتياحنا لمضمون خطاب رئيس الدولة الداعي الى حوار غير اقصائي ، حوار شامل ، ويجب أن يكون مسؤولا وواقعيا وبناء ، وعلى كل طرف ان يتحمل مسؤوليته امام هذه اللحظة التاريخية ، بمعنى اننا نصل الى نتيجة من خلال تقديم تنازلات مشتركة لفائدة مصلحة البلاد والامة واستقرار الوطن ".
من جهة أخرى يرى رئيس حزب جبهة القوى الديموقراطية ، نور الدين بحبوح ، أن خطاب رئيس الدولة لم يأت بجدبد خاصة وان الخطاب لم يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية الجديدة . كمان مطالب الحراك لم يستجب لها بصفة نهائية . وأضاف نفس المصدر بانه من الممكن أو من المتوقع ان يتجه رئيس الدولة الى اتخاذ إجراءات تهدئة للاوضاع وأن يكون ثمة حوار حقيقي مع شخصيات تكون مقبولة من طرف الطبقة السياسية والحراك الشعبي، وانه لمن واجبنا أن نكون متفائلين وننتظر ".
وفي السياق ذاته ، يرى محللون سياسيون أن خطاب رئيس الدولة قد فكك معضلة مطلب المرحلة الانتقالية ، كما يؤكد الاخذ بعين الاعتبار لجميع المطالب انطلاقا من الحوار والاتفاق حول المحاور الاساسية التي يجب ان تتم فيها الانتخابات الرئاسية وفي ذلك يقول المحلل والبروفيسور إسماعيل دبش " أن أهم ما جاء في خطاب رئيس الدولة هو قطعه الشك باليقين فيما يتعلق بمطالب البعض بمرحلة انتقالية ودعوته الجديدة لحوار جدي وشامل ومطالبكم تتوافق مع انتهاج الحوار الشامل والاتفاق حول المحاور الاساسية التي يمكن ان نجسد بها انتخابات رئيس الجمهورية ، وعليه الكرة الان في متناول الحراك الشعبي وفي متناول الاحزاب السياسية ." وأضاف البروفيسور دبش اسماعيل مشيرا الى الحل الاسرع بالوصف "يجب ان ننطلق في الحوار ".
من جهته ثمن المحلل السياسي بوحنة قوي،أن التزام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة الامر الذي لا يتأتى الا بتشكيل هيئة مستقلة تماما لمراقبة الإنتخابات تتمتع بصلاحيات دستورية واسعة وهو ما بامكانه ان يعطي رسائل مطمئنة لفعاليات الحراك الشعبي وجميع شركاء العملية السياسية ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
