أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام ، هذا الأربعاء بجنيف، تبني الجزائر لتوصيات وتوجيهات تقرير اللجنة العالمية حول مستقبل الشغل.
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لأشغال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، إن الجزائر تحظى اليوم بنظام للحماية الاجتماعية تستفيد منه كل فئات المجتمع، ويغطي جميع مخاطر الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنّ ميزانية الدولة من خلال نظام التحويلات الاجتماعية تضمن حماية وصون كرامة الفئات الهشة من المجتمع.
وأضاف أنّ الجزائر عملت على تجسيد الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر آلية الثلاثية، باعتباره أداة مميزة لمناقشة وحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وشدّد وزير العمل، على أن الجزائر حريصة أكثر من أي وقت مضى، على تعزيز أكثر النشاط النقابي بجميع أطيافه ، لا سيما وأنها تعيش ديناميكية سياسية جديدة ، حيث أُثري المشهد النقابي الوطني في الشهر الأخير بتسجيل 17 منظمة نقابية جديدة.
وأشار الوزير إلى أنّ تقرير اللجنة العالمية حول مستقبل الشغل يثير من جهة الحوار حول مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستقبل الشغل، بالإضافة إلى مسألة تعزيز الفضاء الديمقراطي لخدمة الحوار الاجتماعي، والتوفيق بين الضروريات الاقتصادية، وتطلعات القوى العاملة إلى وضع أحسن في عالم يتسم بالعولمة ويشهد تحولات كبرى، من جهة أخرى.
وقال أنّ هذا التقرير يعتبر وثيقة مرجعية في مجال تصور ووضع المقترحات المتعلقة بتطور الشغل في عالم يتجه نحو الرقمنة، إذ أنّ مجالات النشاط الثلاثة المقترحة في التقرير، تعكس بشكل واضح التوجهات نحو التنمية البشرية.
وفي ذات الصدد، شدّد الوزير على أنه يتوجب على المجتمع الإنساني أن يضاعف الجهود في المستقبل، ليضمن للعمال حقهم في العمل اللائق وفي حصة عادلة من التقدم الاقتصادي، وضمان احترام حقوقهم، وحمايتهم من كل المخاطر طيلة حياتهم، وكذا القضاء على كل أشكال التمييز.
في ذات السياق، جدّد دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وعلى هامش أشغال الدورة، أجرى البروفيسور تيجاني حسان هدام، محادثات ثنائية مع كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي، ووزير القوى العاملة المصري.
حيث تم خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية، وسبل تعزيز هذه العلاقات وتبادل الرؤى وكذا تنسيق المواقف حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على مستوى الهيئات الجهوية والدولية للشغل.