دعت فعاليات المجتمع المدني، المجتمعة هذا السبت بالجزائر العاصمة، في ندوة وطنية إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد "القطيعة"و"يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية".
و جاء في المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال الندوة التي جمعت ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، "الدعوة إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار إنتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
واقترحت المبادرة "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير".
كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني"تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة".
ودعت أيضا الى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ، بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد"وكذا " وسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".
وفي ذات السياق ناشد المجتمع المدني كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته و العمل على تفعيلها وإنجاحها معتبرا أن"نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار".
وللإشارة فان أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني التي شارك فيها خمسمائة شخصية يمثلون سبعين جمعية ومنظمة وطنية تواصلت للاستماع إلى مداخلات عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين "باركوا" المبادرة السياسية المقترحة وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر "انجازا تاريخيا".
وينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى.
ويرى في هذا الصدد المنسق الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات عمال التربية والتكوين صادق دزيري"لكي ينجح هذا الحوار لابد من إجراءات تهدئة وتطمينات للحراك الشعبي ومن الإجراءات أيضا الاستقالة الطوعية للسلطة القائمة تعوض بشخصية وطنية نزيهة ذات قبول شعبي أو هيئة رئاسية مشتركة تحضر للعودة للمسار الانتخابي ويتطلب هذا الأمر مدة زمنية.
وتأتي بعد ذلك حكومة كفاءات وطنية توجد الجانب اللوجستيكي وتحضير الناخبين يشعر فيها المواطن بالاشتياق للذهاب لصناديق الاقتراع".
وبهدف إنجاح كافة المبادرات الصادقة لابد من تقديم تنازلات والابتعاد عن خطابات التفرقة والتخوين من جل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
المصدر: الإذاعة الجزائرية