أفاد بيان صادر عن محكمة سيدي أمحمد، الاثنين، أنه تم أمس الأحد تقديم 17 شخصا في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد .
و جاء في البيان أنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 16 جوان 2019 تقديم 17 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي".و أوضح ذات المصدر ، أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث "تم توجيه الاتهام لـ 15 شخصا طبيعيا" من أجل عدد من الجرائم.
و يتعلق الأمر بجرائم "تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية" و "المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك" و "تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة" و كذا "الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين".
كما تشمل هذه الجرائم أيضا "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و "إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير"، يضيف المصدر نفسه.
أما فيما يتصل بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم: "عولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وأخوين له، إلى جانب 12 إطارا وموظفا، منهم 07 تابعين لوزارة الصناعة والمناجم و 5 إطارات تابعين للمصرف العمومي بنك القرض الشعبي الجزائري".كما تم في نفس الإطار توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص معنوية وهي شركات تجارية تابعة لمجمع سوفاك .
و أشار ذات المصدر ، إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى و"بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو أولمي مراد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك وثلاث إطارات بوزارة الصناعة والمناجم".و نفس التدبير تم اتخاذه ضد مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري وكذا الرئيس المدير العام السابق لذات البنك، حسب البيان.
و في ذات الإطار ، "أخضع قاضي التحقيق سبعة أشخاص لتدابير الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر بموظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم وكذا إطارات ببنك القرض الشعبي الجزائري و ترك شخصين اثنين في الإفراج".
أما بالنسبة للمتبقين، فـ"بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقين".
المصدر: وأج