الصحراء الغربية.. مطالبة افريقية بالوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

طالب المشاركون في الدورة العادية ال 38 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا بضرورة تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة باستكمال مهمتها والوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في الأجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن ذلك جاء خلال اجتماعات الدورة العادية ال 38 للجنة المندوبين الدائمين المنعقدة  تحضيرا للدورة العادية ال 35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي و الدورة الاستثنائية ال 12 لمؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي ستعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي من 4 الى 7 جويلية 2019.

و خلال مناقشتها لتقرير للجنة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ذكرت اللجنة الافريقية مطالبتها بتنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة باستكمال مهمتها و زيارة الاجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية و معاينة واقع حقوق الإنسان هناك حيث ان الجزء الاول من الزيارة تم بمخيمات ألاجئين الصحراويين و الأراضي المحررة سنة 2012، و قد حظى باشادة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، فيما ظل تنفيذ الجزء المتبقي من المهمة متوقفا منذ نفس لسنة بسبب عرقلة المملكة المغربية

و في هذا الصدد استعرض السفير الصحراوي لدى اثيوبيا و الاتحاد الإفريقي لمن اباعلي وضعية حقوق الإنسان بالأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية و الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المملكة المغربية في حق المواطنين الصحراويين بشكل مستمر، منبها الى خطورة تلك التجاوزات رغم النداءات المتكررة لسلطات الجمهورية الصحراوية و المنظمات و الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوقالانسان.

وجدد السفير الصحراوي مطالبة حكومة الجمهورية الصحراوية "لتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 2017 المتعلق باستكمال مهمة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب و زيارة الاجزاء المحتلة و التقرير عن وضعية حقوق الانسان بكل دقة و استقلالية، مذكرا بالحالة السياسية و القانونية للمنطقة باعتبارها اقليم لم يتمكن من استكمال تصفية الاستعمار منه.

و أضاف الدبلوماسي ان تلك الدرجة من خطورة انتهاك حقوق الانسان وصلت الى مستويات غير مألوفة من الجسامة، حيث وثقت تقارير منظمات و مراقبون و شهود عيان حالات تعذيب و تنكيل وحشية وآخرها ما شهدته مدينة السمارة المحتلة قبل اسابيع واصفا محاكمة النشطاء المدنيين الصحراويين أمام المحاكم العسكرية بمنتهى الانتهاك لحقوق الانسان.

في المقابل فشل الوفد المغربي في محاولة تحريف و تأويل المعطيات والبيانات التي أوردها تقرير اللجنة الافريقية, خاصة وان التقرير المذكور سمى الامور بمسمياتها وأكد ان هناك انتهاكات تمارس في الاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية وإكتفى بدعوة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الى إحترام مشاعر بعض الدول في اختيار المصطلحات.

 

 

العالم